يقول الخبير القانونى محمود سلامة إنه إذا كانت النفقات والأجور وما فى حكمها صادرة للمدعية بناء على أحكام قضائية، فهنا يكون هناك أربع حالات للتنفيذ، وهى:-
1- عن طريق بنك ناصر.
2- عن طريق الخصم من جهة عمل المدعى عليه.
3- عن طريق دعوى الحبس.
4- عن طريق التنفيذ الجبرى.
إذا كانت مذيلة بالصيغة التنفيذية
وأضاف سلامة: وإذا كانت تلك النفقات والأجور وما فى حكمها صادرة للمدعية بناء على عقد صلح مذيل بالصيغة التنفيذية من مكاتب تسوية المنازعات الأسرية، فهنا تكون هناك حالتان فقط للتنفيذ هما:-
1- الخصم من جهة عمله.
2- التنفيذ الجبرى.
حالات عدم جواز عقود الصلح
وتابع: لا يجوز للمدعية فى هذا الفرض أن تلجأ لطريق دعوى الحبس؛ لأنه فى هذه الحالة يستلزم وجود حكم نهائى، وعقد الصلح ليس بحكم، كما أنه لا يجوز لها اللجوء لبنك ناصر؛ لأنه لا يقبل عقود الصلح، وإنما يطلب الأحكام فقط.