صرح هشام حسن، خبير سوق المال، أن شركة "عامر جروب" هي من طلبت الشطب الاختياري، من البورصة، موضحا أن هناك فرق كبير بين شطبها وبين الشطب الاختياري .
وأضاف خبير سوق المال في تصريح خاص لـ"أهل مصر" أن مثل هذه الوقائع التي تشهدها بعض الشركات داخل البورصة عبارة عن اجراءات روتينية، تنتظر رد الهيئة لتحديد طريقة القيمة العادلة التي سيتم عليها الشطب وشراء الاسهم من المتضرريين، مشيرا إلى أن هذه الفترة تستمر أكثر من شهر.
وتابع "هشام حسن" أن هذا القرار الشركة نفسها هي من اتخذته، ولكن المستثمرون منقسمون فيما بينهم؛ منهم من يرى إنه لا فائدة من الانتظار او الاستثمار فى هذا السهم، والقسم الآخر يرى أن الانتظار أكثر أمان، ومنهم من يخاطر على فكرة ان سعر التقييم أعلى من السعر الحالي، أو على الاقل سيكون بالقيمة الأسمية للسهم
وهى مخاطرة .
وكان مجلس إدارة شركة عامر جروب، قد قرر بالإجماع شطب أسهم الشركة اختيارياً من البورصة المصرية وفقاً للمادة 55 و55 مكرراً من قواعد القيد بالبورصة والمادة 74 من الإجراءات التنفيذية.
وعللت الشركة سبب القرار ، فى بيانها، إلى انتقال النسبة الغالبة من نشاط التطوير العقارى (العمود الفقرى للإيرادات) إلى مجموعة بورتو القابضة، ولذا فإن الشركة بصدد تنويع استثماراتها فى المرحلة المقبلة، وهو ما سيؤدى على المدى القصيرة وربما المتوسط لتغيير نمط تحقيق الإيرادات عن النحو الذى تعود عليه مساهمى الشركة طوال سنوات تداولها بالبورصة.
وأضافت أنه يمكن لمساهمى الشركة البحث عن فرص استثمار بديلة لمن يرغب منهم فى ذلك، ولذا قررت شطب الشركة اختيارياً من القيد بالبورصة مع عدم الإضرار بأى مساهم يرغب فى بيع أسهمه بالشركة وفقاً لما ينظمه ويحميه القانون ووفقاً للقواعد المنظمة لذلك بالبورصة.
وحددت الشركة الجدول الزمنى المقترح لإجراءات الشطب الاختيارى من 3 إلى 5 أشهر، وسوف تبادر الشركة للعرض على الجمعية العامة غير العادية لسرعة الإجراءات.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
