مع تصاعد وتيرة المظاهرات في جميع أنحاء الجزائر ضد ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة، كان الرئيس الجزائري موجود في مستشفى سويسري، ولم يتحدث بوتفليقة علناً منذ عام 2013، عندما أُصيب بالسكتة الدماغية وفي ظهور علني نادر في العام الماضي بدأ الرئيس البالغ من العمر 82 عاماً منحنياً على كرسيه المتحرك.
وكشفت صحيفة "الفينتشال تايمز" البريطانية أن الشعب الجزائري يرى أن السلطة الجزائرية يستغلها بعض الشخصيات المدنية والعسكرية الموجودون حول الرئيس،بمن في ذلك رجال أعمال أقوياء وشقيق بوتفليقة.
وأكدت مصادر للصحيفة أن ترشح "بوتفليقة" محاولة ساخرة من جانب هذه التكتل للإبقاء على مقاليد السلطة في حوزتهم، من الذي يعين الحكومات والسفراء والوزراء؟ هناك أشخاص يتخذون قرارات في هذا البلد بدون صفة رسمية وبدون مساءلة،ومن بين الأشخاص المؤثرين في النظام: سعيد بوتفليقة، الأخ الأصغر للرئيس والذي يعمل كمستشار له بالإضافة إلى كونه "حارس بوابة" الوصول إلى الرئيس، وأحمد قايد صالح، رئيس أركان الجيش، الذي حذر المتظاهرين مؤخراً من أنهم يدفعون البلاد التي تضم 40 مليون مواطن إلى مستقبل مجهول، ويعتبر صنع القرار في الجزائر، منذ حصولها على الاستقلال عن فرنسا في عام 1962، يعكس تقليدياً التوازن بين مصالح العشائر المتنافسة في كثير من الأحيان داخل المؤسسة الحاكمة، بما في ذلك جيش البلاد القوي.
وفي سياق متصل، حذرت "هنا أرمسترونغ" المحللة في مجموعة الأزمات الدولية للدراسة والأبحاث، مما وصفته بأنه ميل المراقبين إلى "الإفراط في التأكيد على دور الجنرالات" في الجزائر في عهد بوتفليقة.
وقالت: خلال فترة ولاية بوتفليقة الرابعة، كانت هناك عمليات تطهير لجنرالات الجيش وداخل الشرطة من شخصيات مختلفة، والتي اعتبرت غير متوافقة تماماً مع رؤية النظام.
وأضافت الجيش وأجهزة الاستخبارات مازالوا مهمين ولكن ليس كقطب مستقل للقوة، مشيرة إلى أن نخبة اقتصادية جديدة نمت ثرواتها على مشاريع البنية التحتية الممولة من البترودولارات، وهي مجموعة نمت ليكون لها نفوذ كبير. الأبرز من بين رجال الأعمال هو علي حداد، رئيس إحدى شركات الإنشاءات، والتي كانت واحدة من الشركات المستفيدة بشكل رئيسي من برنامج البنية التحتية الضخم في البلاد، كما يقود جمعية الأعمال الرئيسية في الجزائر، والتي تهتم بمصالح مجموعة من رجال الأعمال الذين نمت ثرواتهم في بلد لا يزال فيه الاقتصاد تحت سيطرة الدولة.
وعلى جانب أخر، قالت "داليا غانم يزبك" باحثة مقيمة في مركز كارنيجي الشرق الأوسط في بيروت، إن الدفع ببوتفليقة من أجل الفوز بخمس سنوات أخرى كرئيس، وهو الذي لم يتحدث علناً منذ سنوات، أكد على الكيفية التي فشلوا بها في التوصل إلى بديل عملي يثقون به لحماية مصالحهم.
وكشفت صحيفة "تريبون دو جنيف" السويسرية بنسختها الانجليزية عن الصحة السيئة للرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة، حيث أكدت معانته من مشاكل في التنفس والأعصاب ويحتاج إلى عناية مركزة، ولم يظهر بوتفليقة في أي مناسبة عامة منذ إصابته بجلطة دماغية عام 2013، ولا يزال في مستشفى بجنيف لإجراء فحوص طبية.
الدستور
الجزائري
أما عضو مجلس
الأمة من الحزب الحاكم، "عبد الوهاب بن زعيم" قال للصحيفة انسحاب
المرشحين ووقف الانتخابات بالقول: "الأحزاب السياسية حرة في تصورها وفي
قراراتها بشأن الانسحاب أو عدمه، الملفات الآن لدى المجلس الدستوري وهو الوحيد
المخول دستوريا بفرز المرشحين وإقرار من سيخوضون غمار الانتخابات".
وتابع: "كل
الكلام السياسي مقبول، لكن المجلس هو من يقرر فقط من سيكون المرشح، حتى مرشحنا
بوتفليقة وضع ملفه كمواطن عادي، نحن نحترم المؤسسات".
وتعليقا على
المادة 102 من الدستور، المتعلقة بالشغور الرئاسي، قال بن زعيم: "المادة 102
أكل عليها الدهر وشرب، فهي تكون قبل وضع ملف الترشيح في المجلس الدستوري، والملفات
الآن هناك ولا مجال لتطبيق المادة".
واضاف
"المجلس الدستوري طالب المرشحين جميعا بتقديم ملفات طبية، وهو من يفحصها،
وسيعلن من سيكون مرشحا أم لا، وبالتالي فإن ليس هناك فراغا في السلطة".
وفيما يتعلق
بالتقارير التي تناولتها وسائل إعلام سويسرية، الأربعاء، بشأن تدهور صحة الرئيس
بوتفليقة، قال بن زعيم: "هناك أيضا متحدث باسم المستشفى في جنيف، أكد أن
المستشفى لا تسمح بإخراج أي معلومات طبية".
ولدى سؤاله عن
السيناريوهات المحتملة في حال وفاة الرئيس، بصفته أحد المرشحين للانتخابات، رد بن
زعيم بالقول: "في حال وفاة الرئيس المترشح، فإن الحزب أو التحالف الرئاسي
سيقدم مرشحا آخر".
وعن هوية المرشح
الذي قد يرشحه التحالف الرئاسي ليكون خلفا لبوتفليقة، لم يقدم بن زعيم اسما معينا،
لكنه قال: "هناك إطارات أولى للتحالف الرئاسي لاختيار المرشح البديل، من بين
آلاف القيادات، وليس هناك إشكالية في تواجد أي مرشح، كما يمكن للمعارضة أن تقدم
مرشحا قويا".
دستوريا.. ماذا
يحدث إذا توفي أحد المرشحين؟
الدستور وقانون
الانتخابات واضح تماما، ففي حال وفاة أحد المرشحين، لا يمكن وقف المسار الانتخابي،
بل يتم تأجليه 15 يوما لتمكين الجهة التي قدمت هذا المرشح، لتقديم مرشح بديل.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
