قضت اليوم محكمة النقض برئاسة المستشار عادل الشوربجي بقبول الطعن المقدم من 65 متهما على الأحكام الصادرة ضدهم، والتي تتراوح ما بين الإعدام والمؤبد وآخرين بالسجن ما بين 3 و15 عاما في قضية أحداث أسوان المعروفة إعلاميا بأحداث "الدابودية والهلايل"، والتي أوقعت 28 قتيلا وعشرات المصابين في يونيو 2014، كما أجلت القضية رقم 2793 جنايات قسم ثان أسوان والمقيدة برقم 1381 كلي جنايات قنا، التي راح ضحيتها أكثر من 25 قتيلا وعشرات المصابين، والمتهم فيها 65 شخصا من عائلتي الدبودية والهلايل لجلسة 4 مايو المقبل لسماع الشهود استكمال المرافعات.
كما قررت رفض طعن النيابة العامة على الأحكام الصادرة بحق 25 آخرين في القضية، وكذا عدم جواز الطعن لـ 19 متهما لصدور الأحكام غيابيا ضدهم.
وأكد الشهود في أقوالهم أمام هيئة المحكمة، أنهم لم يعلموا أي شيء عن القضية، مشيرين إلى أن أقوالهم بالنيابة نتيجة لأنهم كانوا في حالة نفسية سيئة وأن الناس هم من أبلغوهم بأسماء من اتهموهم ولا يعلمونهم
وحضر المتهمون من سجن أسيوط العمومي، إلى مقر انعقاد المحاكمة وسط حالة من الاستنفار الأمني وتعزيزات أمنية مشددة من قوات الأمن المركزي والمباحث الجنائية برئاسة اللواء منتصر عويضة مدير المباحث الجنائية.
وأغلقت قوات الأمن بالتنسيق مع الشرطة العسكرية، محيط مجمع محاكم أسيوط والشوارع المحيطة به.
ومن الجدير بالذكر أن محكمة جنايات قنا المنعقدة، بمجمع محاكم أسيوط، قد قضت في 7 يونيو 2016، بإعدام 26 متهما لإدانتهم في أحداث عائلتي الهلايل والدابودية، وعاقبت 21 متهما بالسجن المؤبد، و3 متهمين بالسجن 15 عاما، و10 متهمين بالسجن 3 سنوات، و3 متهمين بالسجن 10سنوات، وحبس متهمين سنتين، كما برأت 100 آخرين.