تلقت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، تقريرا حول إمداد الصندوق ، الإدارة العامة للمرور بـ 50 ألف كاشف لإجراء التحاليل لسائقى الطرق السريعة ،للتأكد من عدم تعاطيهم المخدرات بجانب أيضا تكثيف الحملات للكشف على سائقى الحافلات المدرسية .
ووجهت "والى " باستمرار تكثيف حملات الكشف المبكر عن تعاطي المواد المخدرة بين السائقين فى الهيئات والمؤسسات المختلفة بجانب الكشف على سائقى حافلات المدارس وكذلك سائقى الطرق السريعة بالتعاون مع الجهات المعنية من أجل التأكد من عدم تعاطيهم المواد المخدرة وكذلك الكشف على العاملين فى المؤسسات المختلفة .
من جانبه أوضح عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن - مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أنه يتم تكثيف حملات الكشف المبكر على السائقين بالطرق السريعة بالتنسيق مع الادارة العامة للمرور ، وتم الكشف على 145 الف سائق خلال الفتره من عام 2015 الى عام 2018 وانخفضت نسبه التعاطى الى 12% بعدما كانت 24% كما تم الكشف على سائقى الحافلات المدرسية وتم الكشف على 12 ألف سائق من عام 2014 وحتى العام الماضى وانخفضت نسبه التعاطى الى 2.9% بعدما كانت 12% ، اضافة الى الكشف على 12 ألف من موظفى العديد من الوزارات والجهات التابعة لها خلال العام الماضى وفى حالة ثبوت اى موظف يتعاطى المخدرات يتم ايقافه عن العمل وفقا لقانون الخدمة المدنية .
وأضاف عمرو عثمان، أنه يتم التوسع أيضا فى الحملات لاستهداف الكشف على سائقى حافلات نقل طلاب الجامعات والمعاهد العليا الخاصة وكذلك سائقى الحافلات الذين ينقلون طلاب المدارس الحكومية ،مع استمرار تكثيف حملات الكشف عن المخدرات على سائقى المدارس الخاصة بالمحافظات المختلفة وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور والإدارة العامة لمكافحة المخدرات والإدارة المركزية للأمن بوزارة التربية والتعليم والأمانة العامة للصحة النفسية بوزارة الصحة ،ويتم إخطار وزارة التربية والتعليم بنتائج العينات التوكيدية لإتخاذ إجراءات الفصل لمن يثبت تعاطيه للمخدرات مع تحرير محاضر واحالتها الى النيابة .
على جانب أخر يواصل الخط الساخن لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان " 16023 " تلقى شكاوى من أولياء أمور الطلاب والأسر حول اشتباههم فى تعاطى سائقى أتوبيسات المدارس ويتم نزول حملات مفاجئة للكشف على السائقين ، ومن يثبت تعاطية يتم فصله من المدرسة وتحرير محاضر وإحالتها للنيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .
جدير بالذكر أن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى التابع لوزيرة التضامن الاجتماعى، كان قد مد الادارة العامة للمرور خلال العام الماضى أيضا بـ 50 ألف كاشف لاجراء التحاليل على سائقى الطرق السريعة ، كما أن حملات الكشف على السائقين التى نفذها الصندوق حققت نجاحا كبيرا خلال السنوات الماضية ، بالتعاون مع الجهات المعنية وادت إلى انخفاض نسبة التعاطى.