جاء تنفيذ الطرحين العام والخاص للحصة الإضافية لشركة الشرقية للدخان "إيسترن كومبانى"، والبالغ نسبته 4.5% ضمن برنامج الطروحات الحكومية، ليكون أقل من النسبة المحددة داخل برنامج الدولة للطروحات بقيمة 25 مليار جنيه، ليصل نصيب الموازنة العامة منها 10 مليارات جنيه.
_ القيمة المستلمة أقل من المستهدفة
وبلغت القيمة الإجمالية لطرح شركة الشرقية للدخان 1.721 مليار جنيه، موزعة على 225. 0% للطرح العام بقيمة 86.062 مليون جنيه لعدد 5.062 مليون سهم، و1.635 مليار جنيه للطرح الخاص لعدد 96.187 مليون سهم، تمثل نسبة 4.275% من إجمالى أسهم الشركة.
_ المالية استهدفت 2 مليار جنيه من شركة "ايسترن كومباني"
وكانت وزارة المالية قد بدأت في برنامج الطروحات الحكومية الطروحات الحكومية، في سبتمر 2018، المرحلة الأولي للبرنامج تشمل 23 شركة، من بينها 15 شركة سيتم قيدها وطرحها للمرة الأولي بالبورصة، كما تطرح الحكومة 5 شركات بقيمة 25 مليار جنيه، على أن تبدأ الحكومة بطرح شريحة جديدة من أسهم شركة الشرقية للدخان إيسترن كومباني، تبلغ ما يعادل 4.5% من أسهم الشركة، بقيمة 2 مليار جنيه.
وحددت الدولة فترة زمنية، لتنفيذ البرنامج الحكومي ما بين أربعة وعشرون وثلاثون شهراّ، من أجل توسيع قاعدة الملكية وزيادة رأس المال السوقي للبورصة المصرية وزيادة قيمة وكمية التداول اليومي.
_ شروط النقد الدولي تخفض المبلغ المستهدف
ولكن استطاعت مصر في 5 فبراير الماضي، أن تستلم الدفعة الخامسة من قرض صندوق النقد الدولي بقيمة ملياري دولار، والتي تأخرت بسبب عدة شروط في برنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي، فرضها صندوق النقد الدولي، والتي جاءت في مقدمتها برنامج الطروحات للشركات.
وكان أحد الآليات التي تسببت في تأجيل الشريحة، والتي فرضت على مصر البدء فيها 1 مارس الحالي، بطرح عدد من الشركات والمؤسسات المصرفية، التي تم الإعلان عنها ضمن 23 شركة ومؤسسة من قبل وزارة المالية، والتي من بينها شركة الشرقية للدخان، وبنك القاهرة وغيرها.
_ شروط النقد الدولي تدفع مصر لبدء برنامج الطروحات في مارس بدلا من يونيو
وكانت الحكومة تستهدف بدء برنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي، وعلى رأسها برنامج الأطروحات الحكومية، في يونيو 2019، ولكنها قامت بتنفبذه في 1 مارس 2019، من أجل الإفراج عن الشريحة الخامسة.
وكان الدكتور محمد معيط وزير المالية، قد قال في تصريحات سابقة لـ"أهل مصر"، إن الوزارة مستعدة للطروحات الحكومية، وتنتظر قرار مجلس الوزارء عن طريق الوصول للمستهدفات السعرية التي تسعي الحكومة لتحقيقها.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
