في إطار الطروحات التي تقوم بها الدولة لإعادة هيكلة قطاع الأعمال خلال الفترة الحالية، أعلن وزير قطاع الأعمال التي سوف يقوم بتغير نشاط 200 قطعة من الأراضي الغير مستغلة للدولة، عبر طرح نحو 24 قطعة أرض كمرحلة أولى، وذلك في أكتوبر الماضي.
وصرح الوزير، بأنه تم تأجيل طرح الأراضي نتيجة لتأخر التراخيص من صناعي إلى عقاري وتجاري.
من جانبها قالت بسنت فهمي، عضو في البرلمان، إنه لم يتم طرح التأجيل 24 قطعة أرض كمرحلة أولى من إجمالى الأراضي المطروحة على نواب مجلس البرلمان، مضيفا إلى أن كل طرح لقطاع الأعمال من شركات أو أراضي لها فائدة خاصة بها تختلف من طرح لآخر.
وأضاف شريف درويش، الخبير الاقتصادي، أن إجراءت تغير الأراضي الصناعية لعقارية وتجارية لن تتعدي سوي بضع أيام قليلة لإتمام عملية تغير النشاط، مشيرا إلى أن هناك معوقات إدارية وبيروقراطية في تنفيذ تلك الإجراءات، ومتسائلا إلى أي مدي توفر الحكومة مناخ الأستثمار الخارجي، وهناك معوقات تعوق تنفيذ المشروعات التي يتم طرحها؟.
وأوضح خبير الأقتصادي، أنه لا يفضل تنفيذ عمليات البيع لممتلكات الدولة للإستفادة منها في سداد عجز الديون الدولة، ولكن الأفضل أن نستفيد العائد الأقتصادي من استغلال تلك الممتلكات، عبر خطط إعادة تشغيل المصانع المتوقفة عن الإنتاج أو تطوير المشروعات القائمة وتطوير الصناعة المصرية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
