بدأت تركيا في مواجهة موجة الازمة الاقتصادية بعد تراجع الناتج المحلي للربع الثاني، وأشارت بيانات حديثة لمعهد الإحصاء التركي، إلى أن الناتج المحلي الإجمالي للبلاد تراجع بنسبة 2.4% خلال الثلاثة أشهر المنتهية في ديسمبر الماضي على أساس فصلي، مقابل هبوط يبلغ 1.6% في الربع السابق.
ووفقاً للبيانات، فإن الاقتصاد التركي انكمش لـ3% في الربع الأخير من العام الماضي مقارنة بنفس الفترة من عام 2017 مقابل نمو بنسبة 1.8% المسجل في الثلاثة أشهر المنتهية في سبتمبر الماضي.
ومن تراجع الناتج المحلي الإجمالي إلى خسائر الليرة التي تصدرت أزمات عملات الأسواق الناشئة خلال العام الماضي، حيث فقدت نحو 30% من إجمالي قيمتها أمام الدولار خلال العام الماضي، ما دفع البنك المركزي التركي إلى زيادة معدل الفائدة إلى 24%، وبالتالي بدأت السوق المحلية تتأثر كثيراً بهذا الارتفاع الكبير في أسعار الفائدة.
وفي الوقت الحالي يجري تداول العملة التركية مقابل الدولار الأميركي عند مستوى 5.4368 ليرة.
وقالت صحيفة زمان التركية أن الليرة التركية ستفقد 40% من قيمتها مقابل الدولار الأميركي بحلول الربع الثالث من العام الحالي، وذلك بالتزامن مع التباطؤ الحاد للنمو الاقتصادي في البلاد.
وتوقع أن تواصل الليرة التركية هبوطها لتسجل مستوى قياسياً منخفضاً عند 8.90 لكل دولار بانخفاض 40% عن المستويات الحالية.
ورجح أن يلجأ "المركزي التركي" إلى رفع أسعار الفائدة بنحو 400 نقطة أساس خلال الفترة بين شهري يونيو ويوليو المقبلين، وهو الأمر الذي يتعارض بشدة مع توقعات السوق حول خفض بنحو 650 نقطة أساس هذا العام.
ويبلغ سعر الفائدة المصرفية في تركيا في الوقت الحالي 24%، بعدما رفعه البنك المركزي بمعدل 6.25% في سبتمبر الماضي، سعيا لمواجهة الارتفاع الكبيرة في معدلات التضخم.
وتشير التقارير إلى أن 306 مليارات دولار من تلك الديون خاصة بالقطاع الخاص، و137 مليار دولار خاصة بالقطع الحكومي، و5.5 مليار دولار خاص بالبنك المركزي التركي.
ومن خسائر الليرة إلى القفزة الكبيرة في إجمالي الديون التي تزيد أوجاع الأتراك، حيث تشير تقارير "المركزي التركي" إلى أن الحكومة مجبرة على سداد 173 مليار دولار أميركي ديونًا خارجية بحلول شهر أكتوبر المقبل، فيما بلغ إجمالي الديون الخارجية وفقاً للأرقام الرسمية نحو 448.4 مليار دولار.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
