تحولت أروقة وزارة النقل إلى خلية نحل مفعمة بالنشاط، فيما لم تخل الطرقات من الحوارات الجانبية والتي كانت جميعها تدور حول الوزير الجديد، الفريق كامل الوزير، الذي أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا بتعيينه لتولى حقيبة الوزارة المحملة بالملفات الثقيلة، والتي تنتظر حسمها.
وذكرت مصادر لـ«أهل مصر» كواليس الساعات الأولى الفريق كامل الوزير داخل وزارة النقل، حيث أكدت أنه عقب أداءه اليمين الدستورية أمام الرئيس، واجتماعه معه، انتقل إلى مقر الوزارة بمدينة نصر، وفور وصوله حرص العاملون على الترحيب به وتقديم عدد من الهدايا الرمزية له.
وقالت المصادر أن الفريق كان فى استقباله بمقر الوزارة الدكتور هشام عرفات وزير النقل السابق، والذي شرح له آلية العمل وأبرز الملفات العالقة، إضافة إلى أساليب الوزارة للنهوض بالقطاعات المختلفة، فيما أكد وزير النقل الجديد على رغبته بالارتقاء بمنظومة السكك الحديدية خلال الفترة القادمة.
وأضافت المصادر، أن «الوزير» بعد وصوله بدقائق إلى مكتبه، عقد اجتماعا موسعا مع قيادات الوزارة، أكد خلاله أن الفترة القادمة ستشهد استكمالا للمشروعات التي يتم تنفيذها حاليا في كافة قطاعات النقل والتي تخدم المواطن المصري في مجال النقل والمواصلات.
وتواجه وزير النقل الجديد العديد من العقبات داخل القطاعات أبرزها السكة الحديد خاصة بعد حادث محطة مصر الأخير واستخدام المعدات والواحدات المتحركة التى مر عليها 40 عاما دون تطوير مما يؤثر بالسلب على منظومة النقل داخل القطاع، وفيما يخص النقل النهري فهناك العديد من المشاكل أبرزها تعدد الجهات داخل نهر النيل وكذلك العديد من حوادث الشحوط المتكررة خاصة خلال فترة السدة الشتوية.
وتابعت المصادر أن الوزير حرص على الاطلاع على أهم الملفات الخاصة بالوزارة، والتي كان من أبرزها المشروع القومى للطرق والذي يشهد على إنجاز الفريق كامل الوزير أثناء خدمته بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة والتى قامت بتنفيذ العديد من المحاور الرئيسية على النيل واستكمال المرحلة الثالثة من المشروع القومى للطرق أما فيما يخص قطاع النقل البحري، فاطلع على تنفيذ مشروع «الشباك الواحد» وتعميم المنظومة على كافة الموانئ النهرية واستكمال العدي من المشروعات داخل مينائي الإسكندرية ودمياط.
وتابعت المصادر أن أول قرار اتخذه الوزير، هو استكمال المشروعات الضخمة في مجال مترو الأنفاق الذي يعتبر أحد أهم وسائل النقل الجماعي في القاهرة الكبرى خاصة في ظل الاهتمام الكبير للحكومة المصرية بتطوير منظومة النقل الجماعي، وكذا استكمال المشروعات القومية في مجال الطرق والكباري والتي كان لها أثر كبير في تحسن مصر في تقرير التنافسية الدولية لعام 2017/2018 مقارنة بعام 2014/2015 في مجال جودة الطرق حيث تقدمت مصر من المركز 118 إلى المركز 75 بالإضافة إلى استكمال تنفيذ خطة صيانة شبكة الطرق الحالية، واستكمال المخطط العام الشامل للموانئ البحرية، واستكمال مخططات تطويرها، إضافة إلى إستكمال خطة تطوير المنافذ البرية، وإنشاء شبكة من المراكز والمناطق اللوجستية، وتعظيم الاستفادة من النقل النهري، خصوصًا في نقل البضائع.
نقلا عن العدد الورقي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
