نشرت هيئة التنمية الصناعية، الرد الثانى الصادر من هيئة التنمية الصناعية، بعد ورشة العمل التى عقدها الاتحاد، بالتعاون مع مركز المشروعات الدولية الخاصة مع هيئة التنمية الصناعية، الجهات الحكومية والوزارات المختصة، بخصوص الدراسة التى أجراها الاتحاد، المتعلقة بقضية التراخيص الصناعية.
جاء ذلك بحضور الجهات التالية:
- هيئة التنمية الصناعية.
- وزارة التجارة والصناعة.
- وزارة المالية.
- وزارة التخطيط.
- وزارة التنمية المحلية.
- وزارة الاستثمار والتعاون الدولى.
- مركز تحديث الصناعة.
- جهاز تنمية المشروعات.
- المباردة المصرية لتحسين مناخ الأعمال.
يستكمل الاتحاد نشاطه خلال الفترة المقبلة، بعقد سلسلة ورش عمل مع المختصين فى الهيئة للوصول إلى إجماع بين الحكومة وجمعيات الأعمال بخصوص القرارات والقوانين الخاصة بالتراخيص الصناعية.
وكان الاتحاد، قام على مدى 8 أشهر بدراسة أثر قانون التراخيص الصناعية رقم 15 لسنة 2017 فى بورسعيد والمنيا والعاشر من رمضان والقاهرة الجديدة والاسكندرية والغربية وكفر الشيخ.
وفى ضوء ما سبق، وللوقوف على أثار تنفيذ القانون ولائحته التنفيذية من الناحية العملية، أجرى الاتحاد دراسة متكاملة لتقييم فعالية وكفاءة تنفيذ القانون من وجهة نظر أصحاب الأعمال والمصانع، وذلك فى الفترة بين ابريل - ديسمبر 2018.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
