تحليل المخدرات للموظفين.. مدير مكافحة المخدرات يكشف أنواع تحاليل التعاطي وفاعليتها في إفساد حيل المتعاطين

تحركات سريعة وواسعة على كافة المستويات لوضع حل جذري وقاطع لمشكلة تعاطي المخدرات بين شريحة الشباب والعاملين منهم بالدولة، بعد أن بات واضحا أنها وراء نسبة كبيرة من وقوع الكوارث، وفي هذا الإطار قال اللواء أحمد عمر مساعد وزير الداخلية للإدارة العامة لمكافحة المخدرات والجريمة المنظمة السابق، إن آخر قرار اتخذته القيادة السياسية بفصل من يثبت تعاطيه للمواد المخدرة، من شأنه المساهمة بشكل كبير وفعال بجانب المجهودات الجبارة من قبل إدارة مكافحة المخدرات بوزارة الداخلية للحد من ظاهرة تعاطي المخدرات وإنقاذ أصاحبها من الوصول لمرحلة الإدمان، كان هذه آخرها إحباط تهريب 6 أطنان ونصف حشيش على متن مركب الإسكندرية قبل دخوله السواحل المصرية.

وأضاف مساعد الوزير في تصريح خاص لـ "أهل مصر" أن هناك نوعان من تحاليل المخدرات هما "عشوائي، كيميائي طائفي"، وأوضح الفرق بين النوعين بأن التحليل العشوائي يتم بشكل سريع لمعرفة إذا كان الشخص متعاطي من عدمه ويتم بأخذ عينة بول، ويوضع منها على شريط طبي وبظهور علامة معينة تؤكد سلبية أو يجابية التحليل، وأما التحليل الكيميائي فيتم للتعرف بدقة على نوع المخدر الذي يتعاطاه الشخص، وتحديد نسبة وبداية تاريخ تعاطيه، لأنه يعمل على فصل مكونات الدم، وهذا التحليل يتم إجرائه لكل شخص متعاطي أنكر نتيجة التحليل العشوائي ونفى تعاطيه للمواد المخدرة، فيتم له التحليل الطائفي أو الكيميائي لمواجهته بكل هذه التفاصيل.

وتابع أن بعض المتعاطين يلجأون إلى حيل معروفة للهروب من إثبات أن نتائج تحاليلهم إيجابية، وأكد أنه لا سبيل في ذلك إلا بإجراء التحاليل المفاجأة للأشخاص قبل استعدادهم.

وعن المخدرات المستحدثة وخطورتها أوضح مساعد الوزير ، أن الحشيش المخلق المقصود به "الأستروكس، الفودو" هما من أخطر الأنواع المستحدثة، لأن تصنيعهما يكون يدويا ، ويستخدم فيه مبيدات حشرية ومخلوط الحناء، وخطورتها بالغة وتؤدي إلى غياب الوعي والموت في بعض الأحيان، مشيدا بالتحركات الواسعة ومطالبة مجلس الوزراء بتعديلات قوانين الفصل من العمل ليس فقط لمن يثبت إدمانه للمخدرات ولكن للمتعاطين أيضا.

وتشهد أجهزة الدولة تحركات واسعة وإتخاذ إجراءات متسارعة بكافة المصالح والهيئات والمؤسسا عقب إعلان الرئيس السيسي البدء في جراء تحاليل الكشف عن تناول المواد المخدرة بين جميع العاملين بالدولة ، وذلك بعد كارثة قطار محطة مصر ، وإثبات تعاطي سائق الجرار المتسبب في الحادثة لمادة الأستروكس المخدر ، وإنطلقت حملات الكشف عن التعاطي من قبل الأجهزة الحكومية على كافة مستويات الجمهورية.