تهدف الحكومة المصرية إلى التحول نحو الاقتصاد الاخضر الذي يعني تحقيق النمو والتنمية المستدامة دون الإخلال بالنظام البيئي، ويعتبر أحد سبل زيادة تدفق الاستثمارات الأجنبية في شرايين الاقتصاد المصرى،من خلال اصدار سندات خضراء في السوق المحلية التي تخصص أموالها للاستثمار في مشروعات صديقة للبيئة كالطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة والأعمال الزراعية والمنشآت الخضراء ومشاريع كفاءة استخدام الطاقة. وتأتي خطط إصدار السندات في إطار استراتيجية خفض الدين العام الجديدة، التي تهدف إلى تنويع مصادر التمويل.
طرح السندات سيجد إقبالا كبيرا
طرح هذه السندات في مصر سيجد إقبالا كبيرا، خاصة من قبل المستثمرين الأجانب، في ظل توجه الحكومة المصرية لمراعاة البيئة في استراتيجيتها 2030، فضلاً عن اتجاهها لتوليد الكهرباء من مصادر نظيفة كالرياح والطاقة الشمسية. مشروعات المباني الخضراء، ومشروعات وسائل النقل بالكهرباء.
ارتفاع أسعار الطاقة المتجددة نتيجة كثرة الطلب وقلة المعروض
قال تامر ممتاز خبير اقتصادي ان طرح السندات الخضراء في مصر يعتبر خطوة جيدة لتشجيع دخول مستثمرين جدد في السوق المصري ,ان سوق الطاقة المتجددة متوافر ومطلوب في مصر ولكن نواجة ارتفاع اسعارة نتيجة زيادة الطلب علية وقلة المعروض لانة يتطلب تقنيات نستوردها من الخارج .
السندات الخضراء لتوفير تقنيات الطاقة المتجددة
وأضاف ممتاز أنه بطرح فكرة السندات الخضراء ووجودها على أرض الواقع، بذلك نشجع المستثمرين من القطاع الذي يركز على الاستثمارات المستدامة والمسؤولة، والمستثمرين الذين يجعلون المعايير البيئية والاجتماعية جزءا من تحليلهم الاستثماري بذلك نحقق توافر تقنيات الطاقة المتجددة وانخفاض اسعارها بسبب توافر المعروض نتيجة للاستثمار في الطاقة المتجددة.
التحول إلى الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة لم يصبح خياراً
وذكر محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية، أمس, أن التحول إلى الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة لم يصبح خياراً، وأضاف عمران أن أحد أهم الأهداف الاستراتيجية التي وضعتها الهيئة من خلال استراتيجيتها الشاملة لتطوير الأنشطة المالية غير المصرفية 2018-2022 هو المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة، وهو أحد أهم المحاور التي تعمل إدارة الهيئة على تحقيقها خلال الفترة القادمة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
