كشف موقع "إي يو أوبزرفر" عن كواليس جديدة بشأن الانقلاب الفاشل في تركيا عام 2016 والذي أسفر عن إعطاء الرئيس التركي رجب طيب اردوغان الحكم المطلق.
ولكن بعد عامين ونصف العام، بدأت تنجلي الأدلة الداعمة لما شكك فيه الاتحاد الأوروبي في بداية الأمر وهو أن الرئيس رجب طيب أردوغان كان على علمٍ بما سيحدث، ولكنه ترك الأمر يمضي كذريعةٍ له لوضع أسس نظام حكم الرجل الواحد.
ونشر الموقع وثيقة كتبها مدعي عام تركيا في 16 يوليو 2016، حصل عليها الصحفي الاستقصائي "أحمد دونميز" الذي يعيش في المنفى في السويد، والوثيقة عبارة عن سجل يؤرخ الأحداث التي وقعت منذ بداية الانقلاب الساعة الخامسة إلى الساعة السابعة في ذلك اليوم.
وعلى سبيل المثال، ذكرت الوثيقة أن الانقلابيين في سلاح الجو التركي قصفوا البرلمان وحديقة القصر الرئاسي، وذكرت الوثيقة أنهم فعلوا ذلك، ولكن الغريب في الأمر هو أن المدعي "سردار كوسكون" الذي كتب الأحداث جعل تاريخ كتابة محضره الساعة الواحدة صباحًا أي قبل أربع ساعات من وقوع أي شيء.
ومن ثم أجرى مقابلة مع صحفي مؤيد للحكومة، وخلال المقابلة أكد صحة الوثيقة ولكنه قال إنه أخطأ في توقيتها.
وقال إنه بدأ في الكتابة الساعة الواحدة صباحًا، ولكنه انتهى في الساعة السابعة صباحًا، وأشار إلى أنه نسي تغيير الوقت.
وبحسب موقع "إي يو أوبزرفر" فإن تفسير كوسكون يفتقر إلى المصداقية لأن بعض الأمور التي دونها في الوثيقة على أنها وقعت لم تقع على الإطلاق.
حيث شملت الأحداث التي دونها ولم تقع مثل محاصرة جهاز المخابرات الوطني، وقصف مقر قيادة القوات الخاصة، ومكتب مخابرات الشرطة.
السفارة التركية ترفض التعليق
ورفضت السفارة التركية في بروكسل التعليق عندما سُئلت من قِبل موقع "إي يو أوبزرفر".
لكن بالنسبة لأحد الخبراء الأتراك، فإن الأحداث المدونة في الوثيقة تشير إلى أن مرافقي أردوغان كانوا على علم تام بما سيحدث، وسمحوا لبعض الأحداث بأن تقع بشكل مُسيطر عليه من أجل استغلالها كذريعة للقمع الذي مارسوه بعد ذلك، بل حتى بدأوا في صياغة التقارير مسبقًا لكي تستخدم ضد الخصوم السياسيين في المحاكم.
وقال أندرو داف، العضو السابق في البرلمان الأوروبي والذي يعمل في مركز السياسة الأوروبية، وهو مركز أبحاث في بروكسل، للموقع: "أخيرًا، نعلم الآن كيف استغل أردوغان الانقلاب المزعوم بشكل سريع ووحشي .. إن شكوكي باتت أكثر حدة".
وبالرجوع إلى الأحداث التي وقعت في شهر يوليو من عام 2016، قال داف إنه حتى في ذلك الوقت بدا وأن الانقلاب احتوى على أحداث زائفة.
وقال: "من خلال مشاهدتي لأحداث تلك الليلة عبر التلفاز ووسائل التواصل الاجتماعي، انتابتني شكوك بأن الأمر لا يبدو كما هو عليه. حيث لم أستطع فهم، على سبيل المثال، كيف يمكن لسيطرة القوات المسلحة على جسر البسفور أن تتناسب مع نمط انقلاب حقيقي".
كما أضاف قائلًا إن حقيقة عدم تعرض أردوغان للأسر أو الإيذاء تبدو غريبة أيضًا.
وقال: "في حال حدوث انقلاب حقيقي، سيكون أردوغان حينها هدف مدبري الانقلاب الرئيسي وربما هدفهم الوحيد".
وقال السياسي الألماني ورئيس البرلمان الأوروبي السابق مارتن شولتز، إنه بالرغم من أن ترتيبات الانقلاب بدت غير احترافية، إلا أن الإجراءات المتخذة ضد الانقلاب كانت ذات احترافية عالية.
ومن جانب آخر قام مركز المخابرات الخارجية التابع للاتحاد الأوروبي، المعروف باختصار INTCEN، والذي يقوم بجمع المعلومات من أجهزة الاستخبارات في الدول الموجودة في الاتحاد الأوروبي، بترديد نفس مواقف السياسيين السابقين.
واتهم أردوغان فتح الله غولن بتدبير الانقلاب، وهو رئيس الحركة الدينية والذي يعيش في المنفى في الولايات المتحدة والذي يعد من بين أبرز الخصوم السياسيين.
إلا أن تقرير INTCEN الذي يعود تاريخه إلى 24 أغسطس من عام 2016، والذي اطلع عليه "إي يو أوبزرفر"، أشار إلى أنه "من غير المرجح أن يمتلك غولن الإمكانيات والقدرات التي تمكنه من اتخاذ خطواتٍ كهذه"، حتى لو كان هنالك أفراد متورطون في محاولة الإطاحة بالحكومة.
وأضاف تقرير الاتحاد الأوروبي: "وفقًا للمعلومات المتوفرة، تم التخطيط للقيام بعملية تطهير واسعة ضد أتباع منظمة غولن في القوات المسلحة وقوات الدرك في أوائل شهر أغسطس من عام 2016 بناءً على القوائم التي أعدها جهاز المخابرات الوطني. وقد تم التخطيط بالفعل للقيام بعمليات اعتقال في السادس عشر من يوليو، اليوم الذي عقب محاولة الانقلاب".
وأضاف تقرير INTCEN: "لقد كان الانقلاب بمثابة العامل المحفز للإجراءات الصارمة التي تم التخطيط لها مسبقًا".
ولقد حدث الكثير منذ أن قام كوسكون بتدوين محضره في الساعة الواحدة صباحًا في 16 يوليو من عام 2016.
وقام أردوغان باحتجاز أكثر من 70 ألف شخص، بما في ذلك نواب في المعارضة، و110 صحفيين، ومدافعون عن حقوق الإنسان.
كما قام بطرد 150 ألف موظف حكومي وأغلق كافة وسائل الإعلام المنتقدة للحكومة.
كما فرض تغييرات دستورية، في ظل حالة الطوارئ التي فرضت بعد الانقلاب، والتي أعطته مزيدًا من الصلاحيات التي ترتقي إلى حكم الرجل الواحد.
لقد جعل أردوغان يوم 15 يوليو يومًا وطنيًا، ويطلق عليه يوم الديمقراطية والوحدة الوطنية في تركيا، احتفالًا بالمقاومة الوطنية ضد الانقلاب.
ولكن الوثائق مثل محضر كوسكون تشير إلى أن يوم العطلة هذا هو تزييف صارخ للتاريخ التركي.
وقال داف: "إن أحداث عملية الانقلاب كانت مجرد ذريعةٍ من أجل أن يفرض أردوغان نسخته الخاصة من انقلابٍ دستوري يهدف إلى تعزيز سلطته وحماية نفسه، وإضعاف القوات المسلحة وتكميم أفواه النخب المثقفة في تركيا أو إجبارها على العيش في المنفى".
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
