المالية تعلن عن 8 إجراءات لاستمرار جهود الإصلاح التشريعي

وزارة المالية

أعلنت وزارة المالية عن استمرار جهود وزارة المالية على صعيد الاصلاحات التشريعية لإحداث تطوير مؤسسى ونقلة نوعية فى منظومة العمل الإداري بالوزارة، وتعظيم موارد الدولة، وتوسيع قاعدة الإيرادات الضريبية وغير الضريبية، وربطها بالنشاط الاقتصادى، وتحسين الأداء الإدارى للمصالح الضريبية، ورفع كفاءة الإنفاق وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام لصالج القاعدة العريضة من المواطنين.

وأضافت وزارة المالية خلال التقرير الشهري خلال شهر فبراير عن أن السياسة المالية تلعب دورا كبيرا فى السعى نحو دفع النشاط الاقتصادى وزيادة قدرة الاقتصاد، على توليد فرص عمل منتجة وكافية لتلبية متطلبات التنمية، والمساهمة فى رفع مستوى معيشة المواطنين، وخلق مساحة مالية لزيادة الانفاق المخصص للتطيم والصحة والخدمات العامة وبرامج الحماية الاجتماعية.

وأكدت على أنها تعمل على إعداد حزمة من مشروعات القوانين والإجراءات لاستكمال الإصلاحات التشريعية، وأهم تلك الإصلاحات التشريعية التي يتم العمل على تطبيقها خلال المرحلة المقبلة:

1- إصدار قانون جدد للمالية العامة، والذي سيستبدل قانون الموازنة العامة للدولة المطبق حاليا، وقانون المحاسبة الحكومية.

2- إصدار مشروع قانون لتبسط وتوحيد الإجراءات الضريبية سواء في ضريية الدخل أو ضريية القيمة المضافة.

3- إصدار قانون جديد للجمارك.

4- إصدار قانون الفاتورة الإلكترونية، والتي ستسهم في تطبيق القيمة المضافة بشكل دقيق وفوري ويساعد على ضم الاقتصاد غير الرسمى.

5- إصدار قانون المعالجة الضريبة على أذون وسندات الخزانة.

6- العمل على إفتتاح أول مركز لوجيستي "النافدة الواحدة" لكافة الاجراءات الجمركية.

7- تفعيل قانون التعاقدات العامة رقم 182 لسنة 2018، وذلك بدءا من العام المالى القادم 2019/2020.

8- تطوير مصلحتى الضرائب والجمارك، حيث يتم إنهاء ميكنتهما بنهاية يونيو 2020، بجانب تشديد الرقابة علي جميع المنافذ ومكافحة التهريب الجمركى، والتوسع في استخدام أجهزة الفحص، وتطوير المراكز اللوجستية.

وأكدت وزارة المالية علي أهمية متابعة مؤشرات الأداء المالى هذا العام، لكي يتم ملاحظة استمرار إستجابة مؤشرات الأداء المالى والاقتصادى للإصلاحات المالية والاجتماعية المطبقة للعام الثالث على التوالى، وهو ما ينعكس علي أحدث موشرات الاقتصاد الكلى، ومما يوكد على التزام الدولة باستكمال مسيرة الإصلاح باصرار، وعزم للنهوض بالاقتصاد المصرى إلى المكانة التى يستحقها.

إقرأ أيضاً
WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً