قدم أيمن محفوظ، المحامي، إنذار علي يد محضر، بتعميم إجراءات تحاليل للمخدرات بأقسام ومراكز الشرطة، كشرط لإخلاء سبيل المتهمين المفرج عنهم من النيابات، حيث أن المفرج عنهم لابد وأن يخضعوا للكشف عن كونهم مطلوبين أمنيا أو بصدور أحكام قضائيه ضدهم، وبالتالي يجوز خضوعهم للتحاليل المخدرات.
إنذار لوزير الداخلية بتحليل مخدرات لكل المفرج عنهم بأقسام الشرطة
وجاء بصدر هذا الانذار، إنه إيمانًا بتوجيهات الرئيس السيسي بتعميم تحاليل المخدرات علي المواطنين، وطبقا للمادة الأولى من قانون الشرطة رقم ١٠٩ لسنه ١٩٧١، بأن هيئة مـدنية نظامية بـوزارة الداخلية تؤدي وظائفها وتباشـر إختصاصها برئاسة وزير الداخلية، وإنه يجوز قانونا اصدار سياده وزير الداخلية امر اداري بذلك وان تكلفه ذلك الاجراء تكون ـرخص من عواقب الادمان ومكافحه الجريمة، للمخدرات للكافه المواطنين، وإيمانًا منا بدور وزارة الداخلية العظيم في تنفيذ التوجهات الرئاسية بمكافحه الادمان.
تحليل مخدرات لكل المفرج عنهم بأقسام الشرطة
وأضاف أيمن محفوظ المحامي الذي حمل رقم6548 محضرين القاهره الجديدة، : " نتقدم بهذا الانذار بان تكون من اجراء اخلاء سبيل المتهمين بوحدات مباحث الاقسام عمل تحاليل للمفرج عنهم من النيابات بعمل تحاليل مخدرات تلتزم به كافه وحدات المباحث في كافه الاقساك والمراكز".
واستطرد محفوظ قائلا: " انه اذا تعذر ذلك للاسباب تراها وزاره الداخلية فإن ذلك الانذار سيكون بمثابة خطوه نحو الحصول علي حكم قضائي يكون ملزم. للوزاره الداخليه بان يكون التحاليل للمفرج عنهم شرط إخلاء السبيل للمتهمين وأن تكلفه هذا القرار ستكون أهون بكثير مما سيعود علي المجتمع من فوائد من مكافحه الجريمة عموما و خاصة الادمان طبقا لتوجهات رئيس الجمهورية".
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
