تفقدت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي المنطقة الحرة ببورسعيد، حيث تتضمن المنطقة 82 مشروعا منهم 45 مشروعا صناعى و17 تخزينى و20 خدمى، وبلغت اجمالى رؤوس اموال المشروعات مليار دولار، والتكاليف الاستثمارية 2.4 مليار دولار وساهمت هذه المشروعات فى توفير 35 الف فرصة عمل، وقامت المنطقة بالتصدير خلال العام المالى الماضى بنحو 1.3 مليار دولار منهم مليار دولار خارج مصر، ومن أهم الأنشطة الصناعية التي تضمها المنطقة الحرة الملابس الجاهزة والصناعات الكيماوية ومستلزمات البناء والخدمات البترولية والخدمات الملاحية.
وأوضحت الوزيرة أن أعمال التطوير بالمناطق الحرة تتم وفق أعلى النظم العالمية، في إطار التسهيل علي المستثمرين، وذلك بالبدء في مشروع ميكنة إجراءات العمل بالمناطق الحرة من خلال تقديم كافة خدمات المناطق الحرة من على موقع الوزارة، مما يوفر الكثير من الوقت والجهد وسرعة إنهاء الإجراءات بشكل غير مسبوق، مشيرة إلى أنه يتم ميكنة إجراءات العمل على كافة المناطق الحرة الحالية، حيث يهدف نظام الميكنة إلى ربط قواعد بيانات المشروع الواحد بين إدارات المنطقة المختلفة، وإحكام الرقابة على المشروعات لمنع أي محاولة للتهريب تكون ناتجة عن تكرار بيانات رسائل الصادر والوارد.
وأشارت الوزيرة إلى أن الوزارة تعمل على إنشاء 7 مناطق حرة جديدة فى المحافظات من أجل جذب المزيد من المستثمرين، وزيادة الصادرات والانتاجية، حيث تتضمن خطة الوزارة إنشاء مناطق في المنيا وجنوب سيناء والإسماعيلية الجديدة والحرفيين بالجيزة وجمصة بالدقهلية، وأسوان، وكفر الشيخ، ومن المنتظر أن تتضمن المناطق السبع أكثر من ألف مشروع، ويساهموا فى توفير نحو 120 ألف فرصة عمل.
وأوضحت الوزيرة أن عدد المشروعات فى المناطق الحرة تجاوز 1090 مشروع، برؤوس أموال بلغت 12.5 مليار دولار، بالإضافة إلى 2.15 مليار دولار استثمار أجنبي مباشر، وتكلفة استثمارية بلغت نحو 26.2 مليار دولار، وساهمت هذه المشروعات فى توفير 192 ألف فرصة عمل، مشيرة إلى أن الصادرات السلعية والخدمية حققت خلال شهر فبراير 2019 نحو 1.09 مليار دولار، وحققت الصادرات الخدمية زيادة عن شهر يناير 2019 بنسبة 38 %.
وقامت الوزيرة بجولة داخل فرع مركز خدمات المستثمرين ببورسعيد، لمتابعة اعمال الانتهاء من كافة التجهيزات فى الفرع، قبل بدء العمل به رسميا خلال الفترة المقبلة، وعقدت الوزيرة، لقاء بالمستثمرين فى بورسعيد، وناقشت معهم زيادة الاستثمارات، وأكدت، أن الوازرة تعمل على التيسير على المستثمرين، وإزالة أي معوقات تواجه عملهم بشكل سريع، والترويج لكافة الفرص الاستثمارية في بورسعيد، استغلالًا لموقع بورسعيد المهم على البحر المتوسط وداخل إقليم قناة السويس، وقربها من الموانئ البحرية اللازمة لتوفير مدخلات الإنتاج وتصريف البضائع، ودعت مستثمرى المنطقة الحرة ببورسعيد إلى التوسع فى استثماراتهم خلال المرحلة المقبلة، والتصدير إلى خارج مصر.
وأكدت الوزيرة، أن الوزارة والهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة، ستواصل الإصلاحات التشريعية من أجل توفير الظروف المواتية لتشجيع الاستثمار ومواكبة التشريعات الاقتصادية العالمية التي تهدف إلى تحسين بيئة الاستثمار الداخلي، وجذب الإستثمارات المحلية والأجنبية.
وأكد حسام جبر، رئيس جمعية مستثمرى بوسعيد، أنهم يعملون على مضاعفة الصادرات خلال المرحلة المقبلة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
