انخفضت صادرات اليابان للشهر الثالث في فبراير مؤشر على تنامي الضغوط على الاقتصاد الذي يعتمد على التجارة ما يشير إلى أن البنك المركزي قد يضطر لطرح المزيد من برامج التحفيز في نهاية المطاف لتخفيف آثار تباطؤ الطلب الخارجي والخلافات التجارية.
ودفع تباطؤ النمو العالمي والحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة وتعقيدات انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي صناع السياسات للتحول إلى تبني موقف تيسيري في الأشهر الأخيرة.
وتواجه اليابان وضعا مشابها لبقية دول العالم، حيث تكبح المصانع الأنشطة وتتراجع الثقة في قطاع الأعمال في أعقاب تنامي الضبابية الاقتصادية حول العالم.
وأظهرت بيانات وزارة المالية يوم الاثنين أن الصادرات نزلت 1.2 بالمئة على أساس سنوي في فبراير بما يزيد عن توقعات المحللين إلى هبوط 0.9 %.
ويأتي ذلك عقب انخفاض حاد في يناير على أساس سنوي بلغ 8.4 %، لتسجل الصادرات بذلك هبوطا للشهر الثالث على التوالي بسبب تراجع شحنات السيارات والصلب ومعدات إنتاج أشباه الموصلات.
وتأتي بيانات التجارة عقب مجموعة من المؤشرات الضعيفة في الآونة الأخيرة مثل إنتاج المصانع ومقياس رئيسي للإنفاق الرأسمالي مما أثار مخاوف من أن اتجاه النمو القياسي في اليابان في حقبة ما بعد الحرب ربما يكون وصل لنهاية المطاف.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
