كشفت وزارة الاستثمار عن تفاوضها مع عدد من المؤسسات الدولية لتدبير تمويلات بقيمة 2.2 مليار دولار لمشروعات قطاع النقل والدعم خلال الفترة المقبلة، في ظل خطة الحكومة لإصلاح منظومة السكة الحديد والنقل، بعد العديد من الحوداث التي مرت بها مصر خلال المرحلة الماضية.
وهو ما أكد عدد من الخبراء والمحللين الاقتصادين، بأنه يزيد أعباء خدمة الدين، ويرفع من أعباء الاقتصاد المصري، موضحين أن آليات التطوير والتدريب تحتاج إلي خطوة مهمة على الطريق، والمخصصات المالية مازلت بحاجة للزيادة، وهو ما دفع للتوجه لتلك الآلية، والتي تعد غير محبذه خلال المرحلة الحالية:
من جانبه قال محمد الشرقاوي، الخبير الاقتصادي، إن الظروف الحالية لا تسمح بمزيد من الاقتراض، نظرا لأنه يرفع من معدلات أعباء خدمة الدين، والتي تواجه مصر أزمة بها، في ظل عد تحقيق الايرادات المالية المستهدفة، خلال العام المالي الجاري، نتيجة لعدة عوامل، أبرزها تراجع وزارة المالية عن تنفيذ خطتها لتحصيل الإيرادات بشكل إلكتروني، وهروب عدد من العاملين للعمل في القطاع غير الرسمي في ظل حالة الركود التي تواجه الأسواق، مما دعي لإغلاق العمل بشكل رسمي.
وأضاف الخبير الاقتصادي، أن الوضع والظروف غير مهيئة بالمرة لمزيد من الأعباء، خاصة في ظل وجود عدد من المشاكل الصناعية، والتي من بينها ارتفاع قيمة رسوم الخدمات الصناعية، وارتفاع قمية الرسوم الجمريكية على عدد من الوردات، ما دفع البعض لمحاولة استغلال ذلك برفع الأسعار، وهو الأمر الذي أثر على القوي الشرائية للمواطنين.
وكان وزير المالية الدكتور محمد معيط قد أعلن في تصريحات سابقة له، أن الايرادات المستهدفه قد تحقق تراجعا عما تم إقراره في المخططات خلال العام المالي الجاري 2018/2019، حيث أكد على أنه قد تصل لنحو 900 مليار دولار، مقابل 989 مليار دولار.
وقالت سحر نصر وزيرة الاستثمار، إن محفظة مشروعات قطاع النقل التي وفرت لها الوزارة تمويلات من الشركاء في التنمية وصلت إلى 4.5 مليار دولار، ومعدل السحب وصل إلى 1.6 مليار دولار، ووصل حجم المنح المقدمة للنقل إلى 153 مليون دولار.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
