تمتلك محافظة سوهاج 5 مناطق صناعية على مساحات كبيرة، وهى «الكوثر، وغرب جرجا، وغرب طهطا، والأحايوة شرق، وغرب جهينة». وعلى الرغم من اتجاهات الدولة لإزالة العقبات التى تواجه المستثمرين فى تلك المناطق، إلا أنه يوجد الكثير من المشاكل والعراقيل التى تقف حائط صد بين تلك المناطق والنجاح.
ويعانى الكثير من المستثمرين فى تلك المناطق من نقص الخدمات، والتى أبرزها توصيل كهرباء وغاز طبيعى ومياه، وتمهيد الطرق وربطها بالطرق الرئيسية بالمحافظة، بالإضافة الى الضرائب الباهظة التى تُفرَض عليهم، وارتفاع فواتير الكهرباء.
ويشكو المستثمرون بالمنطقة الصناعية بقرية «الأحايوة شرق»، التى تقع على طريق «أسوان - القاهرة» الشرقى على مساحة 250 فدانًا، من عدم وجود نقطة شرطة أو وحدة إطفاء، خاصة أن أقرب وحدة إطفاء تبعد 5 كيلو مترات، كما أن أقرب وحدة إسعاف تبعد أكثر من 10 كيلو مترات عن المنطقة، بالإضافة إلى سوء شبكة الطرق، والمياه التى تأتى على فترات متقطعة، والكهرباء، والغاز، والتليفونات.
ويوجد بها مشروعات تمت الموافقة عليها، من بينها 87 مشروعًا يوفر 2581 فرصة عمل، و21 مشروعًا بدأ الإنتاج يوفر 630 فرصة عمل، و10مشروعات تحت التشغيل توفر 560 فرصة عمل، و33 مشروعًا جارٍ إنشاؤه يوفر 1257 فرصة عمل، و23 مشروعًا تسلم الأرض، ولم يبدأ التنفيذ، ويوفر 134 فرصة عمل.
أما المنطقة الصناعية بغرب طهطا، والتى تبعد عن مدينة طهطا 17 كم، وعن سوهاج 50 كم، وعن مطار سوهاج 70 كم، وعن طريق القاهرة أسوان الصحراوى الغربى 17 كم، فتبلغ مساحتها 912 فدانًا. وتحتاج تلك المنطقة إلى صرف صحى، وغاز طبيعى، ورصف طرق داخلية وخارجية تربط المنطقة بالطرق الرئيسية المجاورة، وطريق «القاهرة – أسوان» الزراعى، ومبنى إدارى للمنطقة، ووحدة صحية، وإسعاف، ونقطة شرطة فعالة، ومطافئ، وتدعيم المنطقة بالكهرباء والمياه.
ويوجد بتلك المنطقة 201 مشروع تمت الموافقة عليه، ويوفر 6465 فرصة عمل، و81 مشروعًا بدأ الإنتاج، يوفر 3126 فرصة عمل، و15 مشروعًا تحت التشغيل يوفر 476 فرصة عمل، و75 مشروعًا جارٍ إنشاؤه، يوفر 2469 فرصة عمل، و32 مشروعًا تسلم الأرض، ولم يبدأ التنفيذ، ويوفر 394 فرصة عمل.
أما عن المنطقة الصناعية بغرب جرجا، فتبعد عن مدينة جرجا من الجهة الغربية 17 كيلو، يمر بها طريق «القاهرة - أسوان» الصحراوى الغربى، وتقع جنوب مدينة ومطار وجامعة سوهاج، وتبلغ مساحتها 1086 فدانًا، وتم الموافقة على إنشاء 140 مشروعًا بها، وتوفر 2855 فرصة عمل، وبها 41 مشروعًا بدأ الإنتاج فعليًّا ويوفر 1011 فرصة عمل، كما أن بها 38 مشروعًا يجرى إنشاؤه، ويوفر 926 فرصة عمل، و51 مشروعًا تسلم الأرض، ولم يبدأ التنفيذ، ويوفر 766 فرصة عمل، و10 مشروعات لم تتقدم لاستلام الأرض، وتوفر 152 فرصة عمل. ويبلغ إجمالى الاستثمارات بها 205 ملايين جنيه، وتعانى تلك المنطقة من نفس مشاكل المناطق السابقة، بالإضافة إلى عدم وصول المياه والمواصلات والكهرباء والطرق إلى أماكن كثيرة بها.
أما المنطقة الصناعية بحى الكوثر، فأقيمت على مساحة 500 فدان، وتقع بحى الكوثر شرق النيل فى بداية طريق «سوهاج- البحر الأحمر»، وتبعد 12 كم عن مدينة سوهاج ونهرالنيل والسكة الحديد وطريق سوهاج الزراعى، و55 كم عن مطار سوهاج الدولى والطريق الصحراوى الغربى.
ويوجد بالمنطقة 315 مشروعًا تم الموافقة عليه، وتوفر تلك المشاريع 14603 فرص عمل، و194 مشروعًا بدأ الإنتاج، يوفر 10036 فرصة عمل، ومشروع تحت التشغيل يوفر 80 فرصة عمل، و94 مشروعًا جارٍ إنشاؤه، يوفر 4441 فرصة عمل، و26 مشروعًا تسلم الأرض، ولم يبدأ التنفيذ، ويوفر 46 فرصة عمل، وتعاني تلك المنطقة من نفس مشاكل المناطق الأخرى.
كما تعانى المنطقة الصناعية بغرب جهينة، والتى تم إنشاؤها حديثا بقرار فى 2017، على مساحة 1010 أفدنة، والتى تم تخصيصها من أملاك الدولة لشركة أسمنت المصريين؛ لإقامة مصنع لصناعة الأسمنت الرمادى، من بعض المشاكل سابقة الذكر كغيرها من المناطق الصناعية.
واشتكى المستثمرون بتلك المناطق الصناعية من قلة الرقابة على المصانع غير المرخصة، التى تنتشر فى أرجاء المحافظة والشقق السكنية دون رقيب أو تراخيص؛ مما يجعلها تقوم بإنتاج منتجات مماثلة لمصانعهم، ولكن أقل جودة وغير آمنة وأرخص ثمنًا، وكل ذلك يؤثر على تلك المصانع بالمناطق الصناعية.
كما تواجه تلك المناطق الصناعية نقص الأيادى العاملة المدربة، خاصة فى ظل ظهور الأجهزة والأدوات التكنولوجية الحديثة التى تتطلب عمالة مدربة.
وقال أحمد سيد، أحد المستثمرين، إنه تَوقَّفَ عن إنشاء مصنع فى إحدى المناطق الصناعية بسوهاج، بعدما بدأ فى إجراءات الحصول على قطعة أرض؛ بسبب افتقاد المنطقة الصناعية للخدمات الأساسية وتدهور شبكة المرافق التى كانت المحليات قد أنشأتها، وأنفقت الدولة ملايين الجنيهات عليها، وعدم وجود خدمات أمنية.
وأكد المهندس محمود الشندويلى، رئيس جمعية المستثمرين فى محافظة سوهاج، أن المناطق الصناعية فى سوهاج مُكبّلة بكثير من المعوقات والمشاكل، التى لم يتم حلها حتى الآن، ومنها الطرق والمياه والكهرباء والترفيق، وعدم تواجد وحدات إسعاف ونقطة شرطة ومطافئ، وعدم توافر أيدٍ مدربة وأسواق لبيع المنتجات، بالإضافة إلى مشاكل القروض من البنوك؛ مما جعل الكثير من المستثمرين يهربون بعيدًا عن المحافظة، ناهيك عن مشاكل تخصيص الأراضى التى تحتاج إلى التنقل من محافظة لأخرى.
من جانبه أكد الدكتور أحمد الأنصارى، محافظ سوهاج، أنه كلف مديرى المناطق الصناعية بالتنسيق مع جمعية المستثمرين بسوهاج وإعداد تقرير وخارطة بيانية؛ للوقوف على المناطق والمصانع المعطلة والعاملة، ومعرفة الإيجابيات والسلبيات بكل منطقة، وعقد اجتماع مع شركتى المياه والكهرباء؛ لحل المشكلات المتعلقة بتوصيل الخدمات بالمناطق الصناعية، لافتًا إلى أنه عقد اجتماعًا ناقش فيه حل مشاكل تلك المناطق الصناعية.
رئيس مستثمرى سوهاج: 30% من مصانع الصعيد متوقفة.. ويجب إنقاذ ما تَبقَّى
ومن جانبه صرح محمود الشندويلى، رئيس مستثمرى سوهاج، أن المستثمر الصعيدى لديه إمكانيات كبيرة، والصعيد به العديد من المناطق الصناعية، ومع ذلك محافظات الصعيد من أكثر المحافظات الطاردة للسكان، حيث يواجه المستثمر العديد من التحديات، أهمها الضرائب العقارية التى تمثل عبئًا كبيرًا، وتزيد من تكلفة المنتج النهائية، فلا يستطيع الدخول فى منافسة، وأيضًا مشكلة الوقود والغاز الطبيعى، وهى من أكثر التحديات التى تواجه الصعيد.
وأضاف «الشندويلى»، فى حديثه لـ«أهل مصر»، أن هناك مشكلات أخرى خاصة بالتمويل، مثل تحديد 5 % من قيمة رأس المال، التى فرضتها وزارة الاستثمار؛ مما يضغط على ميزانية المستثمر، كما أن العمالة الفنية المدربة غير القادرة على التعامل مع التطورات التكنولوجية الحديثة، إضافة إلى رسوم المعاينة والكهرباء.
وتابع رئيس مستثمرى سوهاج أن تعثُّر المصانع فى الصعيد بسبب التمويل من أكبر التحديات فى الصعيد، حيث إنها مصانع مقامة بالفعل بمعداتها وآلالاتها وجاهزة للتشغيل، ولا ينقصها سوى استقبال عمالة، خاصة أنها ستوفر فرص عمل كثيرة، وستزيد من الإنتاج، وتعوض ما تم إنفاقه فى بناء البنية التحتية.
ولفت «الشندويلى» إلى أن هناك 30% من مصانع الصعيد بشكل عام، ومحافظة سوهاج بشكل خاص متوقفة. وعلى الرغم من وعود الدولة بتشغيلها، إلا أنه لم يتم، مؤكدًا أن جميع القطاعات الصناعية فى الصعيد واعدة، وتحتاج من الدولة إلى الالتفات إليها، موضحًا أن الصعيد به 37 منطقة صناعية منذ عام 1966، تبلغ مساحتها 200 كيلو متر، المفعل منها 8 مناطق فقط.
وطالب «الشندويلى» المسئولين فى وزارتى الاستثمار والصناعة بإدخال الصعيد ضمن المثلث الذهبى، وتحويله لمربع ذهبى.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
