عن أبي ذر قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو نائمٌ، عليه ثوبٌ أبيض، ثم أتيته فإذا هو نائمٌ، ثم أتيته وقد استيقظ، فجلست إليه، فقال: "ما من عبدٍ قال: لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة"، قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: "وإن زنى وإن سرق"، قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: "وإن زنى وإن سرق" ثلاثًا، ثم قال في الرابعة: "على رغم أنف أبي ذر"، قال: فخرج أبو ذر وهو يقول: وإن رغم أنف أبي ذر.
الحديث ورد بالصحيحين البخاري ومسلم بصور مختلفة، والحديث دليل على عظم فضل التوحيد وثمرته، فمن مات موحدًا دخل الجنة وإن زنى أو سرق أو شرب الخمر، وفاعل هذه الكبائر ونحوها من الموحدين لا يخلو من حالين:
الحال الأولى: أن يتوب قبل موته من الكبيرة التي اقترفها، فهذا موعود بدخول الجنة؛ لأنه تاب من ذنبه، فانتهى ما عليه بالنسبة لحقوق الله تعالى، وهذا باتفاق أهل السنة، وأما حقوق المؤمنين، كمن أخذ حقهم بالسرقة مثلًا، فهل تسقط عنه أم لا؟ قولان لأهل العلم:
قيل: تسقط عنه، ويثيب الله صاحب الحق بما شاء.
وقيل: لا بد من رد الحقوق لأصحابها، وهو قول أكثر أهل العلم.
والحال الثانية: أن يموت الموحد من غير توبة من كبيرته التي اقترفها، فظاهر حديث الباب وعمومه يدل على دخوله الجنة أيضًا؛ لأن الحديث ليس فيه ذكر اشتراط التوبة، ولكن مذهب أهل السنة والجماعة أنه تحت المشيئة، قد يعذبه الله تعالى بذنبه ثم يدخله الجنة، وقد يتجاوز الله عنه فيدخله الجنة ابتداءً؛ لأن حديث الباب عام يفسره حديث عبادة بن الصامت عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه: "ومن أتى شيئًا من ذلك فلم يعاقب به، فأمره إلى الله تعالى، إن شاء عاقبه وإن شاء عفا عنه"، فمن أتى شيئًا من هذه الذنوب ولم يصبه الحد المترتب على كبيرته، فهو تحت المشيئة.
أما قول أبي ذر: "وإن زنى وإن سرق" يدل استبعاد أبي ذر رضي الله عنه العفو عن الزاني والسارق، وهذا فيه استعظام أبي ذر لحرمات الله، وشدة نفرته من معصية الله.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
