قال أحمد الزيات عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، إن رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي من المتوقع أن تخلق العديد من الأسواق الجديده أمام المنتجات المصرية في الدول الأفريقيه وأن تحول مصر إلى مركز مالي عالمي بشرط إعاده تاهيل المصانع فنيا وادارياً لتحسين الجوده والتنافسية.
وأشار إلى أن الحكومة تستهدف مضاعفة الصادرات من 26 مليار دولار إلى 50 مليار دولار فى 2025 من خلال الاستراتيجية الجديدة للصادرات وإعادة هيكلة برنامج جديد لرد الاعباء التصديرية والذى سيتم تطبيقه اعتبارا من السنه الماليه الجديدة.
وأكد الزيات أن برنامج الاصلاح الاقتصادي للحكومة نجح فى إعادة هيكلة الاقتصاد وعودة الصناعة إلى القدرة التنافسية العالمية وشمل الاصلاح خطوات عديدة فى مقدمتها توفير الطاقه والتشريعات الاقتصاديه والحد من البيروقراطية وتوقيع العديد من الاتفاقيات الاقتصاديه مع العديد من الدول من اجل فتح أسواق جديده للمنتجات المصريه وتقديم كافه التسهيلات من اجل القدره علي المنافسه العالميه.
وأضاف الزيات، أن مصر شهدت خلال السنوات السابقه العديد من عمليات إعادة هيكلة الاقتصاد من خلال التشريعات الاقتصادية التي تحفز علي زياده الاستثمار وازاله كافة العقبات امام المستثمرين بالاضافه إلي إعادة تأهيل البنيه التحتيه وخاصة في مجال الطاقه والطرق من أجل توفير بيئه أعمال ملائمه للاستثمار بالتزامن مع إنشاء العديد من المدن الجديده والمناطق اللوجستيه والصناعيه الجديده وتطوير العشوائيات والمدن الصناعية القائمه مما ساهم في زيادة القدره التنافسيه العالمية لمصر في جذب الاستثمارات الأجنبيه.
واشاد عضو جمعية رجال الأعمال بجهود الحكومة فى اعاده هيكله البنية التحتية للمناطق الصناعية وانشاء العديد من المناطق الصناعيه الجديده وتطوير منظومه الجمارك وتوفير كافه الحوافر لتشجيع الصناعه المصريه ووضع الصناعه ضمن أولويات تنميه الاقتصاد ورفع مستوي معيشه المواطن والحد من الاستيراد وزياده التصدير مما يساهم في خفض الميزان التجاري.
وأوضح الزيات أن مصر استطاعت توفير كافه الحوافر للمستثمرين من اجل العمل في بيئه اعمال مناسبه ومن خلال عقد العديد من المؤتمرات في شرم الشيخ ورئاسيه مصر للاتحاد الافريقي والتعاون المشترك مع الدول الاوربيه في كافه المجالات الاقتصاديه وكل ذلك سوف يساهم في خلق أسواق جديده للمنتجات المصريه ولكن بشرط ان يتم التصنيع وفقا للمعايير العالميه واستخدام التكنولوجيا والبحث العلمي في الصناعه والتحول من شركات محليه الي شركات عالميه.
وأكد عضو جمعية رجال الاعمال ان انشاء المناطق الاقتصاديه المتخصصه من قبل هيئه الاستثمار في الفتره الاخيره يساهم في اعاده هيكله الاقتصاد الموازي ودمجه بالاقتصاد الرسمي وتطوير أداء المصانع من خلال برامج التاهيل الفني والاداري لرفع جودة الانتاج، مضيفا أن الحكومة تبني خطط اقتصاديه طموحه من اجل تعزير الصادرات المصريه في كافه المجالات مثل الزراعه والتكنولوجيا والتصدير العقاري الذي سوف يحقق نتائج ايجابيه في أداء الاقتصاد الرسمي وتوفير المزيد من فرص العمل وعدم الضغط علي العمله المحليه من خلال خفض الاستيراد.
وأشار الزيات إلى أن الحكومة تعتزم اجراء حزمه من الحوافر الماليه وغير ماليه من اجل زياده القدره التصديريه للمنتجات المصريه مضيفاً أن هناك خطوات ملموسة من قبل الدولة لحل المشاكل التى تواجه التصدير حيث عقد الدكتور مصطفي متولي رئيس الوزراء اجتماع مع رؤساء المجالس التصديرية الاثنى عشر، لإقرار الإستراتيجية الجديدة لتحفيز الصادرات المصرية والاستماع الي اهم المشاكل والعقبات التي تواجهه المنتجات المصريه للقدره علي المنافسه العالميه وتحديد برنامج زمني محدد يتم من خلاله متابعه كافه المنتجات والأسواق الخارجيه وإيجاد مناطق الضعف والعمل علي تطويرها من اجل تعظيم القدره التنافسيه.
وأضاف الزيات أن هناك تحرك ايجابي للدولة فى اعادة هيكلة برنامج رد الاعباء التصديرية من خلال عقد العديد من الاجتماع بين كافة رؤساء المجالس التصديرية وكافة الجهات المعنية داخل الوزارة والوزارات المعنية بهذا الملف للتوصل إلى إعادة صياغة جديدة لبرنامج رد الاعباء بما يحقق زيادة معدلات التصدير وخلق أسواق جديده خلال المرحلة المقبلة بالاضافه الي مناقشه كيفيه زياده قيمه مضافه للمنتجات المصريه وتشجيع الصناعه في الصعيد والمناطق الحدوديه والاستفاده من الموارد الخام المصريه وذلك في اطار تحقيق خطه التنميه المستدامه ٢٠٣٠.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
