في إطار متابعتها لواقعة العفو عن 9 من ضباط شرطة مديرية أمن الغربية في قضية قتل 4 أشخاص عن طريق الخطأ، تواصلت "أهل مصر" مع ياسر محمد شندي، محام، 43 سنة، شقيق أحد المتوفين، وذلك بعد أن أعلنت والدته فطوم محمد الحباك، عفوها عن الضباط المتهمين لوجه الله، وتنازلها عن القضية وتصالحها رسميا وقبول مبلغ الدية التي مع التنازل عنها لحفيدها الوحيد نجل المتوفي.
وقال ياسر شندي، نجل السيدة فطوم وشقيق المقتول خطأ "أشرف شندي": أمي صفحت عن الضباط بدون ضغط من أحد، وأنا كنت أؤكد لها دوما ومرارا وتكرارا أنها صاحبة القرار، لأني شعرت بمدى عذابها على فقدان أخي من ناحية، وشعورها بأن الضباط لم يقتلوه عن عمد وخوفها من الله إذا استمرت في مقاضاتهم من ناحية أخرى.
وأوضح ياسر: استمر هذا الوضع حتى صدر الحكم بالسجن المشدد على الضباط التسع، وهي مازالت تتألم بين الأمرين، حتى عاودت وقلت لها هذا القرار يرجع لك يا أمي وأنت صاحبة الحق في العفو من عدمه، حتى قررت بعد صدور الحكم النهائي بالسجن المشدد بًـ7سنوات على الضباط التسع أن تتنازل وتصفح وتعفو لوجه الله، وليس لشيء آخر، فالقضية متداولة في المحاكم منذ عام 2013 وهي في عذاب، حتى إنها كانت تجلس خارج البيت وتقول: "مش هادخل غير لما أطمن أن المحكمة أخدت حق ابني" ورغم كل ذلك العذاب طيلة هذه الفترة، فإنها فضلت العفو والصفح بعد الحكم النهائي.
وأضاف نجل الحاجة فطوم: فريق المحامين الذين وكل لهم السير في إجراءات التقاضي والذين كانت تباشرهم والدتي بنفسها منذ الواقعة في 2013، أكدوا لها أن حق الدية شرعه الله وليكن لحفيدها الصغير صاحب الخمس سنوات وقت الواقعة، فقبلته وتنازلت عنه للحفيد، كما تصالحت أرملة شقيقه والدة الطفل وأخذت نصيبها من المبلغ المقرر للدية حسب ما ورد بأوراق التصالح، مؤكدا أنه لا يعلمه ولا يريد أن يعلمه.
وتابع ياسر شندي الابن الأكبر للحاجة فطوم، أن المتوفي كان شقيقه الأصغر وعمره وقت الحادث كان 30 عاما وكان متزوجا ولديه طفل صغير، وهم أسرة متعلمة مكونة من أب متوفي عمل محاميا لمدة 40 عاما، وثلاثة أشقاء رجال وسيدة وجميعهم حاصلون على ليسانس الحقوق حتى المرحوم أشرف كان في السنة النهائية لكلية الحقوق.
وأكد ياسر، أنه ترك فكرة العفو لوالدته وزوجة شقيقه، ولم يتدخل فكل ما كان يتمناه محاسبة الضباط المخطئين أو مسامحتهم.
وأوضح شقيق المتوفي تفاصيل الحادثة التي وقعت في عام 2013 قائلا: شقيقي أشرف كان برفقة أقرباء لنا من ناحية الأم داخل سيارتهم وهم إبراهيم إبراهيم القاضي وزوجته ونجله طالب جامعي، وكانوا في طريقهم إلى مزرعتهم المجاورة لمصنع يملكه شريكان بينهم خلافات على ملكية المصنع، وتطورت الخلافات إلى حد استعانة أحدهم ببلطجية وعناصر إجرامية مسجلة، ما دفعه لإبلاغ الشرطة والاستنجاد بها فتوجهت وفق البلاغ للقبض على هؤلاء المسجلين والبلطجية بعد عمل كمين لها بمحيط المصنع موضع الخلاف والمجاور مباشرة للمزرعة.
وتابع: بينما شقيقي وباقي المجني عليهم في طريقهم قاصدين مزرعتهم، أطلقت مأمورية الضباط النيران تجاههها ظنا منهم أنهم العناصر الإجرامية المقصودة بالضبط، وبعد قتل جميع من بالسيارة "شقيقي وإبراهيم القاضي وزوجته ونجله" واقتراب القوات منهم وفحصهم تبين ما أحدثوه من كارثة ومنهم من سقط مذهولا بجانب المجني عليهم.
وحصلت "أهل مصر" على مستندات توضح تصالح وعفو إحدى ورثة المتوفين الثلاثة الآخرين إبراهيم القاضي وزوجته ونجله" وهي الابنة الكبرى رغدة إبراهيم إبراهيم القاضي، حيث تصالحت في القضية بإقرارات مسجلة بمصلحة الشهر العقارى والتوثيق التابعة لوزارة العدل رقم 711 لسنة 2018 تفيد بعدم اتهام الـ9 ضباط بقتل والدها ووالدتها وشقيقها فى موضوع الحكم الصادر فى الجناية رقم 7647 لسنة 2015 جنايات سمنود، والمقيدة برقم 318 لسنة 2015 كلى شرق طنطا بجلسة 30/8/2017.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
