قال المهندس حسين مصطفى، خبير السيارات، إن شراكة التي تجمع مابين القطاع الحكومي مع شركة نيسان اليابانية تعتبر خطوة فاعلة في سوق السيارات المصري خلال الفترة المقبلة، مؤكد على الشراكة الفنية والتكنولوجية والأقتصادية، حيث هذا الشركة في صالح الصناعة المصرية والاقتصاد المصري مما يساعد على جذب العديد من الاستثمارات وحيث يتم من خلالها توطيد التكنولوجيا في مصر وايضا نأمل أن تكون هذه الشراكة تشتمل على إنشاء مصانع للصناعات المغذية المكملة لصناعة السيارات، صناعة كثيفة العمالة ذات إنتاج كمي كبير والتوجه نحو التصدير، كما أن فتح الأسواق للتصدير يكون عن طريق الشريك الأجنبي الذي يشرف على الجودة في الصناعة المحلية.
وأشار خبير السيارات لـ" لأهل مصر"، إلى إنتاج 100 ألف سيارة هو كل إنتاج مصر فى السنة من جميع المصانع السيارات المحلية، لأفتاً بذلك أن إذا كان التعاون بين الشركتين سوف ينتج عنه هذا العدد الكبير من مصنع واحد لابد أن يكون المصنع مُعد بشكل جيد من معدات وأليات تكنولوجيا وقد يحتاج الأمر إلى وسائل تكنولوجية حديثة متمثلة في أستخدام " الروبوتات" في الأنتاج حيث أن الخطوة الأولى هى تطوير شركة النصر للسيارات وتزويد خطوط إنتاجها وخاصاً خطوط التجميع وخطوط الدهان لكي تستوعب لهذا الأنتاج الكمي الذي لم يحدث منذ البدء فى مصنع واحد داخل مصر.
كشف هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام عن الاتفاق المبدئي مع شركة نيسان اليابانية للدخول في شراكة مع شركة النصر للسيارات لإنتاج نحو 100 ألف سيارة سنويًا، وأنه من المستهدف رفع نسبة المكون المحلي مع التركيز على تصدير معظم الإنتاج إلى الخارج، على أن يتم توقيع العقد النهائي بعد ثلاثة أشهر.
ويرجع ذلك خلال كلمته التي ألقاها بافتتاح مؤتمر "بورتفوليو إيجيبت 2019" الذي تنظمه شركة "المال جي تي إم" تحت عنوان "فرص تؤرقها المخاطر، أن الأصول المملوكة للشركات التابعة للوزارة تتنوع بين أصول عقارية وحقوق ملكية في شركات سواء تابعة أو مشتركة