حذرت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، من عدد من المخاطر، والتي قد تهدد الإصلاحات الاقتصادية، التي تنفذها الحكومة المصرية خلال الفترة منذ نوفمبر ٢٠١٦، باتخاذ قرار تحرير سعر الصرف، متخذة عدد من الإجراءات الصعبة.
ونرصد خلال التالي، خطرين يهددان العملية الإصلاحية، التي تنفذها الحكومة المصرية، وفقا لما أعلنته وكالة التصنيف الائتماني "فيتش"، والتي نستعرضها خلال التالي:
1- يتمثل الخطر الرئيسي لتراجع السياسة في عودة عدم الاستقرار السياسي أو صدمة سلبية للنمو الاقتصادي.
2- تتمثل المخاطرة الثانية في هذا التوقع في تبلور جزء من الدين المضمون من الحكومة (حوالي 20٪ من الناتج المحلي الإجمالي) في الميزانية العمومية للحكومة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
