قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن توقيت اختيار الدول الإفريقية لمصر لرئاسة الاتحاد الأفريقي عام ٢٠١٩، يؤسس لمرحلة مفصلية امتزجت فيها آمال وتطلعات القارة لتحقيق الاستقرار والبناء والتنمية مع تطورات سياسية واقتصادية فريدة في تاريخ القارة، بجانب ما تواجهه من تحديات وتهديدات خطيرة فرضتها ضعف الأوضاع السائدة في مناطق مفصلية بالقارة.
وأشار إلى أن أولويات مصر خلال رئاستها للاتحاد الأفريقي تتصدرها تنفيذ أجندة التنمية في أفريقيا ٢٠٦٣، بما يخدم مصالح دول أفريقيا ويلبي تطلعات شعوبها ويعزز من دور الاتحاد على الساحة الدولية من خلال تسخير مصر لإمكانتها وخبراتها لدفع العمل الأفريقي المشترك، وتلبية الاحتياجات الملحة للشعوب والدول والإفريقية.
وقال إن اختيار مصر لرئاسة الاتحاد الافريقي يعد أحد الملامح المهمة لاستعادة مصر لدورها الريادي بإفريقيا، حيث كانت مصر على مدار التاريخ أحد الدول الرائدة والداعمة للتكامل والتعاون بين الأشقاء الأفارقة، فمصر إحدى الدول المؤسسة لمنظمة الوحدة الأفريقية والتي مثلت الدعامة الأولى للعمل الأفريقي المشترك.
وأضاف الوزير خلال الكلمة الافتتاحية لمؤتمر مصر الاقتصادي في دورته الحادية عشر، أن استعادة عضوية مصر للاتحاد الأفريقي ومشاركتها في الاجتماعات الوزارية والقمم الرئاسية انعاكس إيجابي على صورة مصر بالقارة، حيث أدرك الأشقاء الأفارقة ان مصر جادة في مساعيها للتعاون وإعطاء الاولوية لعلاقتها الأفريقية، وهو ما أدى إلى انتخاب مصر لعضوية مجلس السلم والأمن الأفريقي والعضوية غير الدائمة بمجلس الأمن خلال عامي ٢٠١٦ و ٢٠١٧ للدفاع عن مصالح القارة، ومن بعدها اختيار مصر لرئاسة الاتحاد الأفريقي لعام ٢٠١٩، بكل ما تحمله تلك الرئاسة من مسئوليات ومهام لن تتوانى مصر في القيام بها.
وأكد الوزير تأييد مصر للتكامل الاقتصادي والاندماج الإقليمي وسرعة دخول اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية حيز النفاذ وتعزيز البنية التحتية العابرة للحدود في القارة الأفريقية والعمل على خلق تحالفات رائدة للاستثمار في البنية التحتية في أفريقيا، لافتا الي ان مصر مستمرة في مواصلة جهود الاصلاح المؤسسي والمالي للاتحاد الأفريقي وستعمل على اتاحة الوقت الكافي للدراسة المتأنية والدقيقة لبناء توافق صلب مبني على دراسة عملية الاصلاح الإداري ومنظمة التوظيف لمفوضية الاتحاد الأفريقي وتقييم الأداء والمحاسبة وتعزيز الشفافية.
وأضاف أن مصر تسعى لمد جسور التواصل الثقافي والحضاري مع أفريقيا وتعميق الحوار الاستراتيجي بين الاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية ووضع خطة عمل أفريقية للفترة من ٢٠١٩ الي ٢٠٢١ لإيجاد مشاريع مشتركة عابرة للحدود تسهم في توفير فرص عمل حقيقية للشباب الأفريقي، موضحا أنه على الرغم من الامكانيات والثروات الهائلة التي تمتلكها القارة الأفريقية، إلا أنها لا زالت تعاني من عدة تحديات، أبرزها أن السلع الأساسية الأولية والمواد الخام لازالت تحتل نصيب الأسد من الصادرات السلعية لأفريقيا، وهذا يشير لضعف القدرات التصنيعية للقارة، بالإضافة إلى ضعف البنية التحتية وشبكات النقل والمواصلات سواء على المستوى الوطني أو الإقليمي.
وأضاف أنه لمواجهة تلك التحديات يجب إحداث تطور مالي وإداري للاتحاد الأفريقي بجميع مؤسساته، مع تطوير الهيكل الإداري والإلتزام بقواعد الإجراءات الخاصة بآليات صنع السياسات بالاتحاد، بالاضافة لمبادرات دعم القدرات الامنية ومكافحة الإرهاب من خلال مواجهة الهجرة غير الشرعية والفساد والتدفقات المالية غير المشروعة وتفعيل دور صندوق السلام في تحقيق مبدأ الحلول الأفريقية للمشكلات الأفريقية.
وأكد ضرورة دعم مبادرات التنمية الاقتصادية لتعزيز التكامل الاقتصادي والحد من انتشار الفقر بشكل عام مع استكمال الجهود الخاصة باقامة منطقة التجارة الحرة الأفريقية وتبني رؤية للتفاعل والتعاون مع كلا من الدول الصناعية السبع الكبرى ومجموعة العشرين الي جانب الدول العربية من أجل العمل على دفع الجهود نحو تطبيق أهداف أجندة ٢٠٦٣ ومتابعة تطبيق الخطة العشرية الأولى بالأجندة بالاضافة إلى دعم إقامة مؤسسات تمويلية ومالية افريقية من خلال تفعيل دور بنك الاستثمار الأفريقي وإنشاء سوق للأسهم الأفريقية.
وأوضح أن الفترة المقبلة ستشهد استكمال البنية الأساسية وخطوط النقل والمواصلات بين دول القارة لتسهيل التكامل الاقتصادي والتجاري والحفاظ على دور لجنة التوجيه الرئاسية والإشراف المستمر على تنفيذ المشروعات التنموية في القارة بما يسهم في تحقيق التكامل الإقليمي، مشيرا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد ايضا مزيدا من التعاون الاقتصادي بين أفريقيا وأهم الشركاء الدوليين خاصة الصين والدول العربية.
وأكد أهمية دعم المبادرات المصرية التي اعلن عنها مؤخرا خاصة بقطاعات الإعلام والصحة والتعليم نظرا لما تعانيه القارة الأفريقية من تدني في مستويات الخدمات الطبية ، بالإضافة إلى احتياج العديد من الدول الافريقية إلى تطوير في أجهزة ووسائل الإعلام المختلفة، مشيرا إلى أن تلك القطاعات سواء كانت صحية او تعليمية او اعلامية من عناصر القوة الناعمة لمصر.
وحول أهمية دور القطاع الخاص قال الوزير ان دور القطاع الخاص المصري مهم لدعم رؤية مصر للتعاون مع افريقيا حيث تعد استثمارات القطاع الخاص احد الركائز المهمة للتحول الاقتصادي في أفريقيا نحو الإنتاجية الأمر الذي سيعود بمردود إيجابي على الدول الافريقية المتلقية لتلك الاستثمارات وفي ذات الوقت تحقيق عائد مناسب المستثمرين.
وأضاف أن الفرص الاستثمارية في الدول الافريقية تتمثل في مشروعات البنية التحتية في مجال شق الطرق وبناء الجسور بالإضافة إلى بناء محطات توليد الكهرباء وشبكات الصرف الصحي وكذلك التنقيب عن الثروات الطبيعية ومعالجتها وتقديم خدمات النقل والمواصلات والمشروعات الزراعية والاستثمار في تنمية الثروة الحيوانية والصناعات الهندسية والكيماوية والدوائية والخدمات الصحية والسياحة والفنادق والخدمات المهنية مثل الاستشارات القانونية والمالية والمحاسبة وخدمات التعليم.
يذكر أن مؤتمر مصر الاقتصادي شارك في جلسته الافتتاحية كلا من حسن حسين رئيس لجنة البنوك والبورصة بجمعية رجال الأعمال المصريين وأحمد زايد ممثل مصر وجيبوتي في بنك التنمية الأفريقي ود.احمد سالم الـ سودين رئيس المنظمة العربية الأفريقية للاستثمار ورئيس الاتحاد العربي للاستثمار العقاري والصناعي ود.مصطفى هديب رئيس الأكاديمية العربية للعلوم المصرفية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
