حسم شادى زلطة، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، موقف الوزارة من مطالب تأجيل بدء الدراسة، مؤكدًا أن زيادة عدد أيام العام الدراسى جاءت بهدف استكمال المناهج الدراسية وإتاحة وقت كافٍ للمراجعة قبل الامتحانات.
وقال "زلطة"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى محمد على خير ببرنامج «المصرى أفندي» المذاع عبر قناة «الشمس»، إن السنوات السابقة كانت تشهد مدة فعلية للدراسة تصل إلى نحو 116 يومًا فقط، وهو عدد لم يكن كافيًا للانتهاء من المناهج داخل الفصول.
وأوضح أن عدم كفاية أيام الدراسة كان يدفع بعض الطلاب إلى اللجوء إلى مصادر تعليمية أخرى لاستكمال المناهج، لافتًا إلى أن الوزارة بدأت منذ العام الماضى تمديد العام الدراسى بصورة تدريجية، مع إضافة أسبوع إلى العام الدراسى الحالى.
وأشار المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم إلى أن تحديد عدد أيام الدراسة يرتبط بعدة عوامل، من بينها ضمان توفير عدد الساعات اللازمة لتدريس كل مادة على مدار العام، خاصة فى ظل وجود إجازات رسمية ومناسبات وأعياد وشهر رمضان، وهى عوامل تؤثر على عدد الأيام الفعلية التى ينتظم فيها الطلاب داخل المدارس.
وأضاف أن أغلب النظم التعليمية حول العالم لا تقل مدة العام الدراسى فيها عن 185 يومًا، بينما يصل عدد أيام الدراسة الفعلية فى مصر خلال العام الدراسى الحالى إلى 183 يومًا، معتبرًا أن هذا العدد كافٍ لاستكمال المناهج وفق الخطة الموضوعة.
وأكد زلطة أن الخريطة الزمنية للعام الدراسى حظيت بتوافق كامل داخل المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى، مشيرًا إلى أن الهدف لا يقتصر على إنهاء المناهج فقط، وإنما توفير فترة مناسبة لمراجعتها قبل بدء الامتحانات.
وشدد المتحدث باسم الوزارة على أن زيادة أيام الدراسة جاءت ضمن خطة تستهدف معالجة مشكلة ضيق الوقت المخصص للمناهج، وضمان حصول الطلاب على الوقت الكافى للتعلم والمراجعة، وليس لمجرد زيادة مدة العام الدراسى.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
