كان اطلاق أول هاتف مصري الصنع أحد التحديات الصعبة التي خاضها قطاع الاتصالات في مصر نحو مواكبة الثورة الصناعية الرابعة والارتقاء لمصاف كبار مصنعي أدوات تكنولوجيا المعلومات والالكترونيات في ظل المنافسة القوية من كبار العلامات التجارية للهواتف المحمولة على الرغم من الدعم الكبير الذي تقدمه وزارة الاتصالات للصناعة المحلية وتدشين استراتيجية خاصة لتوطين التصنيع الالكتروني الأمر الذي ظهر جلياً في العام الأول من طرح الهاتف المصري سواء بالسوق المحلي أو بالأسواق الخارجية العربية والأفريقية في ظل انتهاج خطة متكاملة لتصديره للخارج .
فبعد عام واحد من طرح الهاتف المصري من الأسواق نجح في تخطي العديد من التحديات التي واجهته سواء في تحقيق المبيعات أو التصدير للخارج لدعم عمليات التوزيع والانتشار للمنتج المحلي على الرغم أن الشركة المسئولة عن إنتاجه لم تحقق الأرباح المأمولة عن إنتاجه حتى الآن إلا أنها وضعت إستراتيجية لذلك بحيث تستهدف التحول إلى المكاسب بنهاية العام الجاري.
كشف للدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن تجربة إنتاج أول هاتف مصري الصنع واعدة ومتميزة للغاية خصوصاً أنه لم يمض عليها سوى عام واحد بعد إطلاقها واستنكر الوزير في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر" انتقاد التجربة في ضوء عمرها القصير بالسوق موضحا أن مصنع الشركة ينتج أجهزة تقنية بإمكانيات قوية فضلا عن منافسته لجميع العلامات التجارية للهواتف الذكية والحاسبات اللوحية في الاسواق المختلفة.
وأكد الوزير، أن الهاتف المصري لديه فرصا هائلة للنمو خلال الفترة المقبلة من خلال تعدد الفرص التصديرية المستهدفة لهم، مشيراً إلى أن الوزارة تتواصل باستمرار مع الشركة ودعمها في تطوير أعمالها والتي ظهرت في التعاون مع شركات المحمول لتسويق ونشر هواتف الشركة ،واستشهد الوزير بمبادرة استبدال هواتف الجيل الثاني والثالث بهواتف الجيل الرابع فهي تجرية لا يمكن الحكم عليها الفترة الحالية لأنها مازالت في طور التكوين مشدداً على أنه لايوجد علامة تجارية للهواتف المحمولة متكاملة النجاح .
من جانبه كشف المهندس محمد سالم رئيس الشركة المنتجة لأول هاتف مصري الصنع أنه تم انتاج أكثر من نصف مليون وحدة خلال العام الماضي فيما سيتم انتاج نحو 1.2 مليون وحدة بنهاية 2019 في اطار تعزيز نمو وانتشار الهاتف بالأسواق مشيراً إلى أن هناك مفاوضات مع الحكومة المصرية للاستفادة من الاتفاقيات التجارية المختلفة التي تربط مصر بدول العالم .
وأوضح سالم أن هناك عدة عوامل تبرز نجاح تجربة الهاتف المصري في عامه الاول منها طلب عدة دول أفريقية مثل نجيريا نقل تجربة صناعة الهاتف المصري من مصنعها بأسيوط فضلاً عن نجاح الهاتف المصري في الاستحواذ على حصة سوقية بالسوق المحلي تصل إلى 3% ومن المستهدف زيادتها للضعف خلال الفترة المقبلة.وأشار سالم إلى افتقار السوق المصري للمراكز البحثية لتدعيم صناعة الالكترونيات الأمر الذي قد يحدث فارق كبير في تطوير صناعة الاتصالات والتكنولوجيا بشكل عام وخاصة الهواتف المحمولة .
من جانبه قال الدكتور عبد الرحمن الصاوي رئيس لجنة الصناعة بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أن انتاج أول هاتف مصري الصنع كان علامة فارقة في تاريخ الصناعة المصرية خاصة أننا لم نعد نملك رفاهية الاختيار في مواكبة الركب الصناعي العالمي في ظل ارتباطه بثورة التكنولوجية التي اجتاحت العالم مؤخراً .موضحاً أن التجربة مبشرة للغاية في ظل معدلات الانتاجية الطيبة التي قدمتها الشركة خلال العام الأول لها بالأسواق المختلفة مؤكداً قدرة المنتج المصري على منافسة نظيره العالمي ولكن بشروط .
وأضاف الصاوي في تصريحاته لـ"أهل مصر" هناك عوامل أساسية لابد من الاعتماد عليها لتطوير انتاجية الهاتف المصري من جهة وتوزيعه وانتشاره من جهة أخرى فلا من تأهيل العمالة البشرية على أعلى مستوى كذلك التوسع في تدشين فرع آخر لمصنع الشركة عى الأقل الفترة المقبلة وزيادة نسبة المكون المصري بالهاتف تدريجياً حتى يصبح محلياً الانتاج بالكامل مطالباً على صعيد الانتشار والتوزيع بحتمية الاستعانة بالخبرات الأجنبية للتسويق والتخطيط لنقل التجربة للخارج لمواكبة منافسة الشرسة لكبرى العالمات التجارية فهي عامل مؤثر على نجاح التجربة بنسبة تتجاوز 50% ولفت الصاوي إلى أن ضرورة عقد شراكات تعاون بالأسواق بالخارج لزيادة معدلات تصدير الهاتف للخارج والاستفادة من اتفاقيات التجارة الوطنية للحكومة المصرية موضحاً الحكم على التجربة بالنجاح والفشل مازال سابق لأوانه فهي مثل عمر الانسان لايمكن تقييمه بعد ولادته بعام واحد.
من العدد الورقي
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
