قالت وزيرة التخطيط هالة السعيد خلال مشاركتها في اجتماع اللجنة الاقتصادية لمؤتمر أفريقيا لوزراء المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية الأفارقة في دورتها الـ 52 أن مصر تعمل على ضمان حوكمة الجهاز الإداري ورفع كفاءة المؤسسات من خلال تنفيذ خطة شاملة للإصلاح الإداري بهدف تهيئة بيئة الأعمال الداعمة لدور القطاع الخاص والجاذبة للاستثمار المحلي والاجنبي، مشيرة إلي أن تلك الخطة تضمنت عدداً من المحاور أهمها الإصلاح التشريعي وتحديث القوانين المنظمة لعمل الجهاز الإداري للدولة، والتطوير المؤسسي إلي جانب استحداث إدارات جديدة للموارد البشرية والمراجعة الداخلية والتدقيق فضلاً عن والتدريب وبناء القدرات على مختلف المستويات الإدارية، بالإضافة الى تحسين وميكنة الخدمات الحكومية، الى جانب نشر ثقافة وفكر التميز المؤسسي في الجهاز الإداري للدولة، وتعزيز تنافسية الأداء، والابتكار والتطوير المستدام سواء للقدرات أو للخدمات، من خلال إطلاق جائزة مصر للتميز الحكومي.
كما أوضحت هالة السعيد أن مصر اتخذت قراراً استراتيجياً بالتحول الى مجتمع رقمي وتحقيق الشمول المالي وتحفيز استخدام وسائل الدفع الالكترونية كأحد الدعائم لتنمية التجارة والاستثمار العام والخاص بهدف تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة والمستدامة مشيرة إلي أن ذلك التوجه يحظى باهتمام ودعم كامل من القيادة السياسية حيث يتم العمل على تنفيذه بشكل مكثف وبتنسيق متواصل مع كافة الجهات والمؤسسات المصرية المعنية.
ولفتت هالة السعيد إلي إنشاء المجلس القومي للمدفوعات في فبراير ٢٠١٧ برئاسة رئيس الجمهورية وبعضوية البنك المركزي المصري والوزارات المعنية مشيرة إلى أنه يعد أحد أهم الخطوات التنفيذية لتحقيق هذا التوجه، حيث يسعي المجلس لخفض استخدام أوراق النقد خارج القطاع المصرفي ودعم وتحفيز استخدام الوسائل والقنوات الإلكترونية في الدفع بدلاً عن الدفع النقدي المباشر إلى جانب تطوير نظم الدفع القومية والإشراف عليها مع العمل على تحقيق الشمول المالي بهدف دمج أكبر عدد من المواطنين في النظام المصرفي وضم القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي فضلاً عن تخفيض تكلفة انتقال الاموال وزيادة المتحصلات الضريبية موضحة أن الدراسات العالمية تشير الى أن كل 1% زيادة في التعاملات الالكترونية يؤدي الى زيادة 0.04% في الناتج المحلي الاجمالي و20 الف فرصة عمل .
وأكدت وزيرة التخطيط أن حزمة الإصلاحات الجادة التي نفذتها الدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة قد ساهمت في تحقيق عدد من المؤشرات الإيجابية تمثلت في تحقيق الاقتصاد المصري أعلى معدل نمو سنوي منذ عشر سنوات ليبلغ 5.3٪ خلال العام المالي 17/2018، مقارنة بنمو قدره 2,9% في عام 13/2014، وتحقيق معدل نمو بلغ 5,4% في النصف الاول من العام المالي الجاري 18/2019، بما يفوق معدلات النمو في الأسواق الناشئة والدول النامية لافته إلي تميز معدل النمو التصاعدي المتحقق بأنه يتضمن لأول مرة تحقيق معدلات نمو موجبة في كافة القطاعات الاقتصادية، فضلاً عن كونه يتضمن تغير جذري في فلسفة وهيكل النمو الاقتصـــادي المتحقق الذي يقوده الاستثمار وصـــافي الصــــادرات بدلاً من الاستهلاك إضافة إلي انخفاض معدل البطالة الى 9.9% مقارنة بـ 13.2% في عام 13/2014.
وأضافت السعيد أن حزمة الإصلاحات التي نفذتها الدولة أثمرت عن تحسن نسبي ومستمر لترتيب ووضع مصر في مؤشر التنافسية العالمي من 119 عالمياً عام 2014 /2015 الى 94 في 2018 ليأتي ذلك مدعوماً بالتحسن في المؤشرات الفرعية الخاصة بالبنية التحتية لتصل مصر إلي الترتيب 56 في 2018 مقارنة بـ 96 في2017 والترتيب100 في 2014 كما بلغت مصر الترتيب 64 عالمياً في 2018 مقارنة بـ 122 في2017 و124 في 2014 في مؤشر القدرة علي الابتكار.
متابعة أن تلك النتائج الإيجابية تعززت بالنظرة المتفائلة من قبل وكالات التصنيف الائتماني والمؤسسات الدولية للاقتصاد المصري، والتي جاء أخرها بإعلان مؤسسة فيتش للتصنيف الائتماني، رفع التصنيف الائتماني لمصر بكل من العملتين الأجنبية والمحلية الى B+ مع نظرة مستقبلية مستقرة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
