أمرت النيابة العامة بشمال الجيزة بحبس "ع.س 49 عامًا سائق والمتهم بتحطيم غرفة قسطرة قلب، داخل معهد القلب بالعجوزة، 4 أيام على ذمة التحقيقات التى تجريها النيابة العامة، وكشف الدكتور محمد أسامة، عميد معهد القلب القومى أن المعهد تعرض لاقتحام وأعمال بلطجة من بعض المواطنين الذين يصل عددهم إلى حوالى 100 شخص بعد وفاة أحد أقاربهم بالمعهد ويدعى أحمد السيد عبد القادر موضحًا أنهم اقتحموا الاستقبال، وقاموا بتكسير غرفة القسطرة القلبية التى يقدر ثمنها بحوالى 8 ملايين جنيه.
وأضاف الدكتور محمد أسامة عبر صفحته الشخصية علي موقع "فيس بوك" أن المريض الذى توفى كان قد وصل إلى المعهد فجر اليوم الساعة 2 صباحا، بجلطة كبيرة فى القلب ولكنه وصل فى حالة متاخرة كانت قد أتلفت حوالى 40% من عضلة القلب، موضحا أن الفريق الطبى برئاسة الدكتور محمد إمام قام بالتدخل الفورى لإنقاذ المريض، بعد أن أبلغوا أهالى المريض بخطورة الحالة، وفعلا توفى المريض فى الساعة 4 فجرا، فقام أهالى المريض حوالى 100 شخص باقتحام المعهد وتكسير غرفة القسطرة والتى يصل تكلفتها إلى 8 ملايين جنيه.
وقال إنه يوجد حاليا بالمعهد لجنة لحصر التلفيات من الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية برئاسة الدكتور محمد صلاح رئيس الهيئة والدكتور محمد فوزى نائب رئيس الهيئة لحصر التصفيات واعتماد المبالغ التى يتطلبها المعهد لإنشاء غرفة قسطرة جديدة.
وتوصلت التحريات إلى أن شقيق المتهم "أ.س" 31 سنة فارق الحياة أثناء علاجه بالمعهد، مما أصابه بحالة هياج كسر خلالها الجهاز الطبى، وأحدث حالة من الذعر بين العاملين بالمعهد، واعتدى على عدد من الأطباء.
وبدأت التفاصيل عندما ورد إخطار للواء رضا العمدة مدير مباحث الجيزة، من العقيد عمرو البرعي مفتش مباحث وسط الجيزة، بورود بلاغ للرائد مصطفي خليل رئيس مباحث قسم شرطة العجوزة، بقيام عدد من الأشخاص بالتعدي على الأطباء والعاملين بمستشفى حكومي بالضرب، وحطموا بعض الأجهزة الطبية بالمستشفى.
وعلى الفور انتقل الرائد عمرو فاروق معاون مباحث القسم، والقوة المرافقة له، وتبين أنه بعد وفاة مريض داخل المستشفى ظن أهليته أنه توفي نتيجة إهمال طبي، ما دفعهم لارتكاب ذلك، وتمكنت القوة الأمنية من القبض عليهم، وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة خلال التحقيقات أمام المقدم مجدي موسي وكيل فرقة وسط الجيزة، وحرر المحضر اللازم بإخطار اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع امن الجيزة، والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.