مؤسسة قضايا المرأة المصرية: نعمل على عدم حرمان الأم من حضانة أطفالها في حالة زواجها من آخر

قالت جواهر جابر، مدير برنامج الوصول للعدالة بمؤسسة قضايا المرأة المصرية، إن قانون الأحوال الشخصية المصري نشأ منذ عام 1920، والعام المقبل سيكون مر عليه مئة عام، موضحة أن القانون يطرأ عليه تعديلات دائما، نظرا لتضمنه العديد من الإشكاليات التي يعاني منها المواطنون.

وأضافت "جابر"، خلال لقائها ببرنامج "صباحك مصري"، المعروض عبر فضائية "mbc مصر 2"، أن هناك ترتيبًا لحضانة الطفل في القانون المصري، حيث أن الحضانة للأم أولا، ومن ثم جدة الطفل من الأم، جدة الطفل من الأب، الخالات، والعمات، لافتة إلى أن الإشكالية التي تعمل عليها مؤسسة قضايا المرأة حاليا لتغييرها فكرة حرمان الأم من حضانة أطفالها، في حالة زواجها من آخر.