اعلن اشرف القاضي – رئيس مجلس ادارة المصرف المتحد – استعانة المصرف المتحد بالشراكة مع مؤسسة سند ومعهد فرانكفورت للتمويل و الإدارة – احد اكبر بيوت الخبرة الألمانية لتقديم الدعم الفني والاستشارات التقنية اللازمة لزيادة الشريحة السوقية للمصرف من حجم التمويلات الممنوحة لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر علي مستوي جميع محافظات الجمهورية.
واوضح القاضي ان استراتيجية المصرف المتحد 2019-2021 بنيت علي اساس التوسع التدريجي وزيادة الحصة السوقية للمصرف في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر بالسوق المصري. وتقديم خدمات متخصصة لهذا القطاع والذي يمثل حجر الزاوية في تحقيق هدف إستدامة النمو في مصر وفقا لرؤية 2030.
و تقول الدكتورة دانيلا بيكمان – رئيس مجلس إدارة مؤسسة سند " - نحن في سعادة غامرة لإنتهاز فرصة مشاركة المصرف المتحد في هدفه نحو تطوير و تدعيم نشاط التمويل متناهي الصغر في مصر حيث أنه من الأهداف النهائية لمؤسسة سند هو : تعزيز نجاح التمويل متناهي الصغر و التوظيف في منطقة الشرق الأوسط بإستهداف دعم المشروعات الصغيرة و المتوسطة و متناهية الصغر و التي هي أحد أهم أركان التنمية الإقتصادية في مصر".
وحول الاستعانة بمؤسسات دولية وبيوت خبرة عالمية, اشار اشرف القاضي ان مؤسسة سند و معهد فرانكفورت لتمويل و الإدارة احد اهم بيوت الخبرة الدولية الموجودة بالمانيا. وقد تم الاستعانة بهم لوضع اطار عام لسياسات وانظمة وبحوث السوق المصري. فضلا نقل تجارب الدول الناجحة في هذا المجال وعلي رأسهم تاتي تجربة دولة الهند. كذلك تدريب الكوادر من فريق العمل وتنمية قدراتهم حتي يتمكنوا من العمل وفقاً لأفضل الممارسات الدولية في هذا المجال.
حيث عقدت عدد من جلسات وورش العمل و تم تفحص نظم العمل الحالية ووضع إجراءات عمل جديدة تتواكب مع التطور التكنولوجي والبنية التحتية للمصرف وتطويعها لخدمة اغراض التمويل المتناهي الصغر. فضلا عن وضع حلول لبعض المشكلات خاصة بالتمويل واحتياجات هذه الفئة من المجتمع.
مصر بلد شابة
واوضح القاضي ان مصر بلد شابة. فعدد سكان مصر من الشباب يمثل 20.2 مليون نسمة في عام 2018 الماضي وفقا للجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء. وهم يمثلون نحو 21% من اجمالي عدد سكان مصر. مصنفين كالتالي 50,6 منهم ذكور و49.4 اناث. 44.5% يستخدمون الكمبيوتر و84.5% يستخدمون الموبيل و47% يستخدمون الانترنت. نسبة العطلين من المؤهلات العليا تبلغ 38.3% والمؤهلات المتوسطة.
اذن نحن امام بيان توضيحي لقوة الشباب وقدرته علي العمل والتنمية وتحقيق التنمية المستدامة وبين عوامل تدفع القيادة السياسية والبنك المركزي نحو تنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر باعتبارة الحصان الاسود لتحقيق التنمية و مكافحة البطالة. فضلا عن الاثار الايجابية لقبول هذه الفئة الهامة لاستخدامات التكنولوجيا خاصة التكنولوجيا المالية من مدفوعات وخلافة.
نمو سريع للتمويل المتناهي الصغر بالارقام
واشار اشرف القاضي ان حجم محفظة التمويل المتناهي الصغر سجلت 15.6 مليار جنيه عام 2018 الماضي بالمقارنة ب 7,5 مليار جنية عام 2017 . وذلك ممثل في 2,9 مليون عميل. تستحوذ المراة علي 52% من اجمالي التمويلات الممنوحة.
واضاف ان الجمعيات الاهلية المانحة للتمويل جاءت في المرتبة الاولي. تليها شركات التمويل متناهي الصغر والبلغ عددهم الان في مصر 6 شركات. وجاءت البنوك في المرتبة الثالثة من حيث جهات منح التمويل.
اسباب نمو قطاع التمويل متناهي الصغر
وارجع القاضي اسباب نمو قطاع التمويل المتناهي الصغر بهذه الصورة الي عدة عوامل اهمها توجهات الدولة والدعم المقدم من الهيئة العامة للرقابة المالية و إتحاد التمويل متناهي الصغر لتنظيم ممارسات النشاط. فضلا عن مبادرة البنك المركزي المصري بتوفير التسهيلات اللازمة للجمعيات والشركات و الأفراد من قبل البنوك لتمويل هذه الشريحة الهامة. كذلك الحملات الاعلامية بوسائل الاعلام المختلفة والتي ترفع الوعي لدي المواطن خاصة فئة المراة والشباب باهمية العمل الحر وتحقيق الشمول المالي.
الحلول المالية التكنولوجية المالية الحل السحري
جميع هذه العوامل ساهمت في تعزيز استراتيجية المصرف نحو التوسع في تمويل قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر. فضلا عن تطويع التكنولوجيا المالية والتي يتميز بها المصرف المتحد محليا واقليميا في خدمة اهدافه الاستراتيجيته.
فالمواطن يستطيع الوفاء بكافة التزاماته من اقساط وغيرها واستعلام وطلب منح تمويلات من خلال التطبيقات التكنولوجية منها الموبيل البنكي والانترنت البنكي وايضا المحفظة الرقمية. فضلا عن حلول مالية مبتكرة كثيرة من خلال خدمات المصرف المتحد عبر الانترنت البنكي للشركات من مكانه دون الحاجة به للذهاب لفرع المصرف.
المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر احد الآليات لدمج الاقتصاد غير الرسمي
واعرب اشرف القاضي ان عملية دمج الاقتصاد الغير رسمي بالمنظومة الرسمية اصبح علي صدر اجندة الدولة وهناك خطوات جادة من الحكومة المصرية. لما لها من تاثير كبير وفعال في علاج العديد من المشكلات الاقتصادية والاجتماعية منها زيادة حصيلة الضرائب وخلق فرص عمل وتقليل الاستيراد وتحسين جودة المنتج المحلي و خفض معدلات البطالة.
التعداد الاقتصادي لمصر
ومن هذا المنطلق قامت الدولة بعمل اول حصر اقتصادي اليكتروني من قبل الجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء في الربع الاخير من العام الماضي ويستمر حتي نهاية شهر مارس الحالي. وهدفة معرفة حجم الاقتصاد غير الرسمي والمقدر بحوالي 40% ووضمة للمنظومة الرسمية للدولة المصرية. وذلك من خلال اعلان قانون المعاملة الضريبية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر حتي تتمكن الدولة من اخضاعها للمجتمع الضريبي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
