كشف المهندس مصطفى عبد الواحد القائم بأعمال الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أن الجهاز ووزارة الاتصالات يجريا مفاوضاتهما مع وزارة التجارة والصناعة خلال الأيام المقبلة بشأن ضبط اجراءات تسجيل مصانع شركات الهواتف المحمولة لدى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات قبل السماح لها بالتصدير لمصر.
وكانت وزارة التجارة والصناعة أضافت الشهر الماضي بموجب القرار 44 لسنة 2019 عدد 4 سلع إلى القرار رقم 43 لسنة 2016 الخاص بإنشاء سجل بهيئة الرقابة على الصادرات والواردات للمصانع والشركات مالكة العلامات التجارية المؤهلة لتصدير المنتجات لمصر على رأسها الهواتف الذكية .
وأوضح عبد الواحد في حديثه مع (أهل مصر) أن القرار أثر بشكل سلبي على مبيعات السوق ونقص المعروض به مشيرا إلى أن الهدف الأساسي من تلك المفاوضات يأتي لمساعدة التجار والشركات على التغلب على ظاهرة الركود التي سيطرت على مقدرات سوق الهاتف المحمول.
وقال عبد الواحد إن الجهاز يقوم باختبار شحنات الأجهزة المستوردة من الخارج للتأكد من صلاحيتها ومطابقتها للمعايير القياسية المتعارف عليها.
اقترحت شعبة الاتصالات وتجار المحمول بغرفة الجيزة التجارية إدراج الهاتف المحمول ضمن السلع الأساسية وليست الترفهية محذرة استمرار ركود سوق المحمول بمايؤثر على حالة الاقتصاد المحلي. وطالبت الشعبة بمنح العلامات التجارية والشركات مهلة 3 أشهر على الأقل لتسجيل واردات الهواتف الذكية لحين توفيق أوضاع الشركات المستوردة بتسجيل المصانع المُصدرة لحمايةً لقطاع تجارة المحمول.
يذكر أن قيمة واردات مصر من الهواتف المحمولة، بلغت 20.66 مليار جنيه خلال الـ 9 أشهر الأولى من العام الماضيوفقا لاحصائيات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.
فيما كشفت تقارير وزارة التجارة أن إجمالي حجم مبيعات الهواتف المحمولة في مصر يصل لنحو 40 مليار جنيه سنوياً في الوقت الذي تبلغ فيه حركة السوق حوالي 18 مليون جهازاً وتعفي الحكومة المصرية واردات الهواتف المحمولة من رسوم الجمارك لكنها تفرض عليها ضريبة قيمة مضافة بنسبة 14%.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
