أكد الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب رفض مقترحات إسقاط الجنسية لمن يستقون بالخارج، قائلًا أن قانون العقوبات يتضمن عقوبات كافية، رافضَا تتبع الأشخاص بسبب آرائهم.
جاء ذلك خلال جلسة الحوار المجتمعي السادسة ، التي تنظمها لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، اليوم الخميس، ويترأسها الدكتور علي عبد العال، حول التعديلات الدستورية المُقترحة على بعض مواد دستور 2014، وذلك لرجال المجتمع المدني والشخصيات العامة، تعقيباً علي أشرف فاروق عويس، نائب رئيس مجلس أمناء "مؤسسة نهضة بنى سويف الخيرية".
وأضاف عبد العال إن مصر بلد ديمقراطى وأنه لا يجب التفكير بهذه القسوة في إسقاط الجنسية، لمن يبدي رأيًا معارضَا على الإطلاق ولا بد من الاستماع للرأى الآخر، وأنه من يرغب فى الحديث هنا أو في الخارج فهذا حقه، لكن إذا ارتكبت جريمة، فإن هذا الأمر محظور، ونترك القضاء يقول كلمته.
رئيس النواب: موعد التصويت على التعديلات الدستورية لم يحدد حتى الآن
يذكر أن أشرف فاورق عويس، نائب رئيس مجلس أمناء "مؤسسة نهضة بنى سويف الخيرية" طالب بوضع مادة تفيد بإسقاط الجنسية المصرية، لكل من يستقوي بالخارج، ويبتعد عن النقاش داخل البيت المصرى، والذهاب إلي الكونجرس.