قال الدكتور محمد عزام الرئيس التنفيذي للشعبة العامة للاقتصاد الرقمي باتحاد الغرف التجارية إن طريقة تنفيذ قرار إلزام شركات أجهزة الهواتف المستوردة بالتسجيل لدى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات قبل السماح لها بالتصدير لمصر وتطبيقه خاطئة على الرغم من إيجابية القرار ودعمه لمقدرات السوق المصري.
تسجيل مصانع الهواتف المستوردة بهيئة رقابة الصادرات
وكانت وزارة التجارة والصناعة أضافت بموجب القرار 44 لسنة 2019 عدد 4 سلع إلى القرار رقم 43 لسنة 2016 الخاص بإنشاء سجل بهيئة الرقابة على الصادرات والواردات للمصانع والشركات مالكة العلامات التجارية المؤهلة لتصدير المنتجات لمصر على رأسها الهواتف الذكية، وألزمت أن يتم تسجيل مصانع الهواتف المستوردة بهيئة رقابة الصادرات.
تراجع تام لمبيعات الهواتف
وكشف عزام أن أي قرار في العالم له تبعات وأبعاد جانبية سلبية كان لابد من وضعها في الاعتبار، مشيراً إلى أن ما يعانيه سوق الهواتف الذكية الآن بعد شهر من تطبيق القرار من تراجع تام لمبيعاته وانخفاض معدلات توزيعه يكشف عن تأثره السلبي بالقرار.
كان يجب توقع ما سيصيب السوق المصري
وأوضح عزام في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر" أن أي حكومة في العالم تقوم بدراسة جدوى لأي قرار قبل اتخاذه ودراسة تلك النتائج وتطويرها إذا كانت إيجابية والحد منها إذا كانت سلبية، لافتاً إلى أنه كان يجب توقع ما سيصيب السوق المصري من تطبيق ذلك القرار، وبالتالي كان على أقل تقدير يتم تأخير تفعيله أو منح الشركات والعلامات التجارية العاملة بمصر مهلة لتوفيق أوضاعها.
الحذر في مثل تلك القرارات
وطالب عزام بالحذر في مثل تلك القرارات التي تربط بين أكثر من قطاع، خاصة مع تعاظم اعتماد غالبية المصريين على الهاتف الذكي الذي صار حجر الزاوية للمجتمع الرقمي، ولا يمكن الاستغناء عنه.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
