قال نادي عزام خبير سوق المال، إن هناك عدة أسباب وراء قرار لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري بتثبيت سعر الفائدة علي الإيداع والقروض والخصم، وأوضح خبير سوق المال في تصريح خاص لـ"أهل مصر" أن ارتفاع قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار أو انخفاض سعر الدولار مقابل الجنيه بحوالي 60 قرشًا حدث نتيجة تصريحات محافظ البنك المركزي المصري محذرا حايزي الدولار ولم ينخفض سعر الدولار أمام العملة المحلية (الجنيه المصري) نتيجة نمو حقيقي في الميزان التجاري ولكن كان لمجرد تصريحات بمزامنة هذة التصريحات حملات المقاطعة لاستيراد السيارات أحد أهم اهم السلع التى تستنزف العملات الأجنبية وكل ذلك أحداث(مؤقته) وليست ناتجة عن فائض حقيقي في الميزان التجاري.
وتابع "عزام" أن السبب الثاني لقرار المركزي هو أن أسعار السلع لم تواصل الانخفاض بل منها من استقر ومنها من عاود للارتفاع مرة أخرى مما ينذر باحتمالية ارتفاع نسبة التضخم مرة آخرى او علي الاقل استقرارها دون انخفاض.
ولفت إلى أن الحكومة جادة ومستمرة في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يتبنى عملية إلغاء الدعم للطاقة مع احتمالية تحرير سعر أحد مشتقات البترول مطلع العام المالي ٢٠١٩ / ٢٠٢٠ م مما يؤدي إلي إرتفاع معدلات التضخم.
ولم يرتقي الاقتصاد المصري إلي القوة التى تمكنه من السيطرة علي الميزان التجاري وإنتاج من يلبي احتياجات المواطنين والحد من الاستيراد بشكل مستقر.
وأردف خبير سوق المال أن تخوف لجنة السياسات من مردود التسارع في خفض سعر الفائدة قد يؤدي إلي فقد السيطرة علي الأسعار و يؤدي إلى تنشيط الاستيراد التى تتسبب في تراجع الاحتياطي من العملات الأجنبية وانخفاض قيمة الجنيه المصري أمام الدولار أو ارتفاع سعر الدولار وفقدان السيطرة عليه .
وأشار إلى أن اللجنة لم تضع أهمية لاهتمامات الاقتصاديين الناظرين من زوايا واحده كالمتعاملين في سوق المال (البورصة) أو العاملين في مجالات تنشيط الاستثمارات ولكن اتخذت القرار كإجراء احترازي لتمكين استمرار السيطرة علي بقاء سعر الصرف الحالي مستقر والحفاظ علي مكاسب انخفاض سعر الدولار مقابل الجنيه فهو الأولوية الأولي والشغل الشاغل البنك المركزي المصري ولجانه وسياساته في هذا الفترة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
