تعهدت السلطات الأسترالية، اليوم السبت، بإقرار تشريعات تتيح فرض عقوبات بالسجن أو غرامات باهظة على مسؤولي وسائل إعلام أو شبكات تواصل اجتماعي تتداول مشاهد ذات طابع متطرف، وذلك بعد أسبوعين من مجزرة المسجدين في نيوزيلندا، التي قتل فيها 50 شخصا 15 مارس الجاري، على يد إرهابي أسترالي يؤمن بتفوق العرق الأبيض، وصور جريمته البشعة عبر بث مباشر.
وبعد ساعات قليلة من المجزرة، أعلن موقع فيس بوك أنه حذف 1,5 مليون نسخة من فيديو المجزرة الذي بث مباشرة من خلال منصته، لكن الفيديو البشع ومدته 17 دقيقة، ظل متاحا لعدة ساعات بعد المجزرة.
من جانبه، قال رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون في بيان: "من مسؤولية مؤسسات الإعلام الكبرى أن تتخذ الإجراءات الضرورية حتى لا يستخدم منتجاتها التكنولوجية إرهابيون قتلة".
وأكد موريسون الذي التقى مسؤولي شركات التكنولوجيا وخصوصا فيس بوك وتويتر وجوجل، أن أستراليا ستشجع باقي دول مجموعة العشرين على محاسبة هذه الشركات على نشر المقاطع الإرهابية.
وحسب النائب العام الأسترالي كريستيان بورتر، فإن التشريع الجديد يعاقب أي منصة تواصل لا تعمل سريعا على إزالة "وثائق عنيفة أو كريهة" مثل اعتداء إرهابي أو جريمة قتل أو اغتصاب.
وفي حال إدانة وسيلة التواصل الاجتماعي بهذه التهمة قد يتعرض المسؤول عنها للسجن ثلاث سنوات، كما ستكون الشركات التي يبلغ حجم أعمال بعضها مليارات الدولارات، عرضة لغرامة قد تبلغ 10% من حجم دخلها السنوي.
وأضاف النائب العام أن وسائل الإعلام الجماهيرية التي تبث مثل هذه المحتويات يمكن أن تخسر ترخيصها، ولا يوجد أي سبب لمعاملة وسائل التواصل الاجتماعي بشكل مختلف، وسيتم عرض مشاريع القوانين الجديدة هذه على البرلمان الأسبوع المقبل.
وفي السياق ذاته، قال وزير الاتصالات ميتش فيفيلد، إن رد شركات التكنولوجيا العملاقة التي شاركت في اجتماع الثلاثاء مع رئيس الوزراء، مخيب للآمال.
وشكك خبير الأمن المعلوماتي نيجيل فاير في نجاعة القوانين المزمع إقرارها، مشيرا إلى أن العقوبات لا تنطبق إلا على المسؤولين المقيمين في أستراليا، وهو ما لا ينطبق على معظم مسؤولي شبكات التواصل الاجتماعي في العالم.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
