توقع مصدر باحدى الشركات الصينية المنتجة للهواتف الذكية في مصر استمرار ارتفاع نسبة ركود السوق خلال الفترة المقبلة لتتراوح ببين (25% -40%) لحين قيام جميع العلامات التجارية العاملة بمصر بتسجيل مصانعها الموردة مشدداً على أن فترة تسجيل تلك المصانع ستشهد زيادة حجم الأزمة بالسوق بما يزيد من ركوده لحين تسجيل بالاضافة إلى توقعات بتخارج أعداد طفيفة من العاملين بالقطاع السوق.
وكانت وزارة التجارة والصناعة أضافت بموجب القرار 44 لسنة 2019 عدد 4 سلع إلى القرار رقم 43 لسنة 2016 الخاص بإنشاء سجل بهيئة الرقابة على الصادرات والواردات للمصانع والشركات مالكة العلامات التجارية المؤهلة لتصدير المنتجات لمصر على رأسها الهواتف الذكية .
وأشار في تصريحاته لـ"أهل مصر" أن تأثيرات تطبيق القرار تجعله يأتي ضد عملية التحول الرقمي الذي تتوجه له الحكومة في الوقت الحالي والذي أصبحت كل خدماته ومتطلباته مرتبطة بالهاتف الذكي مضيفاً أن هناك بعض المستفيدين من تلك الأزمة وعلى رأسها الشركات المحلية الصنع كذلك بعض العلامات التجارية التي لديها مخزون كبير من الأجهزة أو التي لاتتمتع بحجم مبيعات كبير ولديها ركود في بعض الاصدارات مطالباً التجار بعدم استغلال الأزمة ورفع السعر على المستهلك حتى لايحجم عن الشراء ويتفاقم ركود السوق.