أصدرت المحكمة التأديبية العليا، حكمها في الدعوى رقم 16 لسنة 60 قضائية عليا، وقضت بإحالة مدير عام في الجهاز المركزي للمحاسبات، للمعاش، لقيامها باسترداد 21 فدانًا من المباني بمنطقة المطرية من 179 مشتريًا عقب وفاة والدها عن طريق استخدام أساليب غير قانونية بالتواطؤ مع بعض المسئولين داخل قطاع الإنتاج الزراعي وباعتها لآخرين أقاموا أبراجًا سكنية عليها.
وقالت المحكمة في أسباب حكمها، إن وقائع القضية بدأت ببلاغ رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات بشأن طلب التحقيق مع عضو الجهاز بالإدارة المركزية للتدريب والتعليم مدير عام، فيما تضمنته الشكاوى المقدمة ضدها من 179 مواطنًا، أكدوا فيها أنهم اشتروا عام 1995 قطع أراض كانت مملوكة لوالد عضوة "المركزى للمحاسبات"، الذي توفى قبل استلامه الأرض التي كانت في حوزة قطاع الإنتاج الزراعى بوزارة الزراعة، حيث قامت المشكو في حقها باستلام مساحة 21 فدانًا بالتواطؤ مع المختصين بالقطاع ورفضت تسليمهم الأرض وباعتها لحسابها الخاص لمشترين آخرين قاموا ببناء أبراج سكنية عليها رغم صدور أحكام قضائية لصالحهم بصحة توقيع والدها على عقود البيع.
وأكدت المحكمة أن المتهمة، خرجت على مقتضى الواجب الوظيفي وسلكت مسلكًا لا يتفق والاحترام الواجب للوظيفة العامة التي تشغلها وخالفت القواعد والأحكام المنصوص عليها في القوانين واللوائح.
وكشفت التحقيقات التي أشرف عليها المستشار الدكتور رفيق سلام، وكيل مكتب فنى رئيس هيئة النيابة الإدارية، أن المتهمة تقدمت للمختصين بقطاع الإنتاج الزراعى لاستلام قطعة الأرض المشار إليها دون أي حق لها في التقدم لاستلام هذه الأرض لعدم تفويضها أو توكيلها من باقى الورثة، ورغم كون هذه الأرض مباعة من والدها للغير بالمخالفة للقانون والتعليمات.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
