قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، حجز الدعوى المقامة من الممثل القانونى لمدرسة على بن أبى طالب، والتى يطالب فيها بإلغاء قرار التحفظ على أموال المدرسة باعتبارها من المدارس التابعة للإخوان، للحكم بجلسة 6 سبتمبر المقبل.
اختصمت الدعوى رئيس مجلس الوزراء ووزير العدل ورئيس لجنة حصر أموال الإخوان، وذكرت الدعوى أن قرار التحفظ على أموال المدرسة صدر وفق تحريات مغلوطة، وأن المدرسة لا تنتمى لجماعة الإخوان.
وأضافت الدعوى أن المدرسة يعمل بها عدد كبير من المدرسين والعمال، وأن رواتبهم شبه متوقفه منذ قرار التحفظ، ما يؤثر على سير العملية التعليمية، فضلا عن عدم وجود ثمة دليل على الاتهام الذى أسس على قرار التحفظ على الأموال.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
