نشرت جريدة الوقائع المصرية، في عددها الصادر اليوم الثلاثاء، القرار قم 71 لسنة 2019 لوزارة الصحة والسكان، والذي يتضمن أن تلتزم الجهات مقدمة خدمات العلاج على نفقة الدولة بضرورة مراعاة ما يلي:
1- إعداد تقارير اللجنة الثلاثية اعتبارا من تاريخ دخول المريض على أن يدون بها رقم الهاتف الخاص بالمريض أو أحد اقاربه، وكذلك التشخيص الطبي للحالة والإجراء المطلوب لها "طبقا لبروتوكولات العلاج على نفقة الدولة" مع توقيع أطباء اللجنة على هذا التقرير بخط واضح ومقروء على أن يعتمد التقرير من مدير المستشفى أو من ينوب عنه.
2- إرسال تقارير اللجان الثلاثية الكترونيا على الشبكة القومية للعلاج على نفقة الدولة، خلال مدى اقصاها 48 ساعة من تاريخ تحريرها وذلك لمراجعتها واستصدار قرار العلاج وعند وجود عطل بالنظام الإلكتروني ترسل التقارير مع مندوب المستشفى المعتمد في مدة أقصاها 72 ساعة من تاريخ تحريرها.
3- إنهاء اجراءات استصدرا قرارات العلاج من خلال الجهة مقدمة الخدمة دون تدخل من جانب المريض، ويحظر تسليم تقارير اللجان الثلاثية إلى المرضى او ذويهم كما يحظر تحصيل اية مبالغ مالية من المريض تحت مسمي إجراء مؤقت لحين استصدار قرار العلاج.
4- الاعتداد بصورة قرار العلاج على نفقة الدولة الوارد الكترونيا من الشبكة القومية للعلاج على نفقة الدولة، للقيام بكافة الإجراءات الطبية والمالية والإدارية اللازمة للمريض دون انتظار ورود أصل القرار.
5- استبعاد قيمة المستلزمات الطبية والأدوية التي يتم استلامها من وزارة الصحة والسكان بالمجان من المطالبات المالية الخاصة بمرضى العلاج على نفقة الدولة.
6- استبعاد قيمة المستلزمات الطبية والأدوية والتبرعات العينية والنقدية التي تقدم من الاشخاص الاعتبارية أو الطبيعية لصالح المرضى بعينهم من المطالبات المالية الخاصة بمرضى العلاج على نفقة الدولة.
7- تقديم تقرير شهري بإجمالي الحالات التي تمت معالجتها، والقرارات الصادرة بالعلاج، على أن يتضمن التقرير قيمة العلاج وما تم اتخاذه من اجراءات طبية للمريض.
مادة 2 – ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره ويلغي كل ما يخالفه من قرارات، وتم تحريره في 4/1/2019.
اقرأ أيضًا.. الحق في الدواء يكشف أهمية تطبيق "الباركود" للحماية من الغش التجاري
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
