حالة من الجدل الكبير، أثيرت عقب انتهاء مبادرة البنك المركزي للتمويل العقاري، لمحدودي ومتوسطي ومرتفعي الدخل، لتوفير التمويل المالي لتلك الوحدات، وهو ما دفع وزارة المالية لمواصلة العمل، بتلك المبادرة خلال المرحلة المقبلة، في إطار استكمال جهود الحكومة، لدعم التمويل العقاري خلال المرحلة المقبلة.
وبلغت قيمة التمويل العقاري للوحدات لمحدودي ومتوسطي ومرتفعي الدخل، نحو 25 مليار جنيه، تم تمويلها منذ إطلاق المبادرة، لنحو 230 ألف عميل، وتسعي وزارة المالية، لتوفير تمويل مالي، لدعم فائدة مبادرة التمويل العقاري لمحدودي الدخل فقط، بقيمة 70 مليار جنيه، على مدار 20 عامًا، بالإعلان الثامن والتاسع والعاشر للإسكان الاجتماعي، فيما ستقدم البنوك تمويلات، بقيمة 45 مليار جنيه، لنحو 300 ألف عميل، ليصل إجمالي التمويل ودعم الفائدة 115 مليار جنيه.
من جانبه قال صلاح حسن نائب جهاز صندوق الإسكان الاجتماعي، إن المبادرة تستمر لمحدودي الدخل، بفائدة 5 و7%، خلال المرحلة المقبلة، ولكن متوسطي الدخل، مازالت قيد الدراسة، ولم يتم تحديد شئ في هذا الإطار.
وأوضح، أنه حينما يكون هناك جديد في إطار دعم مبادرة التمويل العقاري لمتوسطي الدخل، سيتم الإعلان فورًا، مشيرًا إلى أن وزارة المالية، هي من ستتحمل فاتورة دعم التمويل لمدة 20 عاما مقبلة لمحدودي الدخل، خلال المرحلة المقبلة.
اقرأ أيضا.. كيف تحمي المالية مبادرة التمويل العقاري بـ 70 مليار جنيه؟ (تقرير)
وأطلق البنك المركزي، مبادرة للتمويل العقاري في فبراير 2014، بفائدة مدعمة متناقصة، لشريحتي محدودي الدخل، بفائدة تتراوح بين 5% و7%، ومتوسطي الدخل بفائدة 8%، ثم تم إدراج شريحة فوق متوسطي الدخل، بفائدة 10.5% لتوسيع دائرة المستفيدين.
من جانبه قال علاء فكري، الخبير العقاري، إن الضغط على السوق العقاري، يتمثل في ارتفاع أسعار الفائدة لدى التمويل العقاري، وهو ما يمثل تحديًا كبيرًا، مشيرًا إلى أنه لا يوجد فقاعة في أي سوق في العالم، ولكن المشكلة تتمثل في توسيع في دائرة التمويل بتقسيم خاطئ، ما يحدث أزمة.
وكانت مي عبد الحميد رئيس صندوق التمويل العقاري، أعلنت عن ارتفاع معدلات الفائدة، ورغبة الحكومة في تراجعها بنهاية العام الجاري، لأقل من 15%، ما يساهم في توفير التمويل المالي لتلك المشروعات.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
