قال الدكتور مصطفي الفقي، مدير مكتبة الإسكندرية، إن الصحوة الحقيقية لمصر، ظهرت مع بداية الحملة الفرنسية على مصر، في حين أن محمد على، هو الذي وضع اللبنات الأولى لمصر الحديثة، مضيفًا أن التشدد الإسلامي والتطرف الديني، جاء نتيجة مؤامرة حيكت بدقة ضد الإسلام، من خلال مشروعين ظهرا في القرن العشرين، وهما المشروع اليهودي الصهيوني ومشروع حسن البنا المتمثل في جماعة الإخوان المسلمين.
وأشار إلى أن هذين المشروعين، لا يزالا يؤثران على الواقع الذين نعيشه حتى هذه اللحظة، مضيفا: "أتحدى أن يكون الإخوان المسلمين معبرين عن الإسلام، ولكنها جماعة جاءت لتحقيق أهدافها، وهم خطر على الدولة"، مشيرًا إلى أنه ضد التغيرات الفجائية في تاريخ مصر، لأن مصر بلد يستجيب مع التغيرات البطيئة، ضاربا مثل بما حدث في ثورة يوليو، وكذلك ثورة الخامس والعشرين من يناير.
وأوضح، أننا أمام مفترق طرق وفي فترة مفصلية، قائلا: "نحن أمام شئ واحد إما أن نكون أو لا نكون، وأي ثمن يدفع لتلافي سقوط الدولة فلا مانع، وهناك حديث يدور حول تضييق الحريات، ولكن اذا خيرتني بين الأمن والحرية سأختار الأمن"، مضيفًا أن الشعب المصري تحمل في السنوات الماضية، أعباء اقتصادية لم يتحملها من قبل، لأن الشعب يعرف أن الفترة الحالية هي أخر فرصة للإصلاح، متابعا: "قرارات إعادة هيكلة الأجور التي تجري خلال هذه الأيام، هي محاولة لحماية بعض الطبقات الاجتماعية من تأثير الإصلاح الاقتصادي".
وأضاف، أن مصر أكبر من أوضاعها الداخلية، فمصر لديها دور كبير جدًا على الساحة الخارجية، فهي ملهمة الحضارات والإنسانية والعالم يتعامل مع مصر من هذا المنطلق، مشيرًا إلى أن مصر دورها، لازال مؤثرا إفريقيا وإسلاميا، متابعا أن الرئيس الأمريكي باراك أوباما حينما جاء ليخاطب العالم الإسلامي، اختار مصر.
واستعرض الفقي، تجارب الرؤساء السابقين، مؤكدًا أنه لا يمكن الحكم على تاريخ مصر بحقب الرؤساء، فكلهم أدوا أدوار وإذا تحدثنا عن أنور السادات، فإنه ثاني رجل دولة في التاريخ بعد محمد علي، حيث كان يمتلك الحنكة السياسية، بينما كان عبد الناصر ظاهرة تاريخية فريدة، فيما كان الملك فاروق شخصا وطنيا للغاية.
وأوضح، أن مصر عصية على الانهيار ولن تسقط، لافتا إلى أن السياسة الخارجية للرئيس عبد الفتاح السيسي، من أفضل السياسات في تاريخ مصر، وشاهدنا موقف مصر من الأزمة السورية، والتي كانت تؤكد أهمية بقاء الدولة السورية، وكذلك موقف مصر من القضية الليبية، مضيفًا أن القرار المصري نابع من الإرادة المصرية، وليست إملاءات من أحد ولكن نابعة من المصلحة الوطنية.