أعلنت وزارة الخارجية القطرية أنه ليس هناك أي بوادر انفراج في الأزمة الخليجية، مثنية على جهود الولايات المتحدة الأمريكية للتوسط في الأزمة.
قطر والأزمة الخليجية
واتهمت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية القطرية لولوة الخاطر، في حوار لها مع صحيفة "واشنطن تايمز"، الأطراف الأخرى (السعودية والإمارات والبحرين ومصر) بعدم التسامح وبالتعصب الذي يسيء لسمعة منطقة الشرق الأوسط ويصورها كمنطقة غارقة في النزاع.
البيت الأبيض يفشل فى حل الأزمة الخليجية
وأضافت الخاطر أن قطر في مونديال 2022 ستلتزم باستقبال المشجعين السعوديين أو الإماراتيين حتى إذا استمرت الأزمة ثلاث سنوات أخرى مبرزة، قائلة: "نأمل حقا أن يتم حل هذه الأزمة قبل كأس العالم ولكن حتى لو لم يكن الأمر كذلك، فإن التزامنا هو أن يتم الترحيب بهم جميعا ولن يواجهوا أي نوع من التمييز".
قطر ترفع الراية البيضاء أمام دول المقاطعة
وشددت على أن قطر تسعى للحوار حتى لو اختلفت بشدة مع مزاعم السعودية والإمارات وبينت: "لقد طلبنا منهم الحضور إلى طاولة المفاوضات لنضع كل الأوراق على الطاولة فيما أغلق السعوديون والإماراتيون كل قنوات الحوار".
قطر .. ننتظر العالم فى 2022
وأعربت المتحدثة باسم الخارجية القطرية عن أملها في توحيد الوجهة العالمية نحو قطر بمناسبة مونديال 2022، والتي تبني قطر من أجلها قائمة من الملاعب الحديثة والمكيفة، على الرغم من الأزمة الإقليمية، معتبرة أن "استضافة الدوحة للمونديال يمكن أن تظهر للعالم أن هذه المنطقة (الشرق الأوسط) لا تتعلق بالصراع فحسب، وليست كلها بالحروب وإعطاء شعوب المنطقة بعض الأمل لأول مرة منذ سنوات".
فيما ذهبت إلى أن أكثر المطالب إحباطا ضد قطر هو طلب السعودية والإمارات إغلاق شبكة الجزيرة مبرزة أنهم يخشون تغطية قناة الجزيرة للرأي المعارض وقالت "إنهم لا يستطيعون تحمل أي رأي مخالف وقالت إن الحملة جارية من قبل الإمارات والسعودية بشكل بارز ضد الجميع، ليس فقط رجال الدين والليبراليين والنساء بل هي على الجميع حرفيا".
اقرأ ايضا.. قطر: أخذنا المقعد الخلفي فى أزمة مقتل الصحفي السعودى جمال خاشقجى
وقالت الخاطر: "لقد وصلوا إلى نقطة عدم التسامح مع تعدد الآراء هذا هو نوع الفكر الذي يعيشون به بالنسبة لي، هذا استنساخ للأنظمة الثورية الشمولية التي شهدناها في المنطقة العربية في الخمسينيات والستينيات".
ومنذ 5 يونيو 2017، قطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر، وفرضت عليها إجراءات بدعوى "دعمها للإرهاب"، وهو ما نفته الدوحة بشدة، مؤكدة أنها محاولة للسيطرة على قرارها السيادي.