تبذل الدولة جهودا لجذب العديد من الاستثمارات والعمل على تقديم الاجراءات والقوانين التي تخدم المستثمرين فى إنشاء شركات الاستثمارية، والعمل على كيفية تدعيم مشروعاتهم والتصدي لأي مشكلات تواجههم في تنفيذ المشروعات.
وقال عادل على هامش الدورة الثانية لمؤتمر حابي السنوي (النمو المؤثر)، أن الهيئة ستصدر أول معايير محاسبة مصرية والتى سوف يتم العمل بها خلال المرحلة المقبلة مع الشركات وذلك لكى تحد من المخاطر الشركات، بما يساعدها على تغلب عليها، لافتاً إلى أنه سيلاقي ترحيبا كبيرا من قبل القطاع المصرفي.
قال تامر ممتاز، خبير مصرفي، إن إصدار الهيئة معايير محاسبة مصرية مع الشركات يدل على استكمال ثمار الشمول المالي التي تحرص الدولة على تحقيقه خلال المرحلة الحالية،لافتا إلى أن طريقة تحويل التعاملات التى تتم مع الشركات من طريقة معاملات نقدية إلى معاملات رقمية والتى تعمل على تسهيل إجراءات التعامل المحاسبية مع الشركات الاستثمارية.
اقرأ ايضا.. محمد عمران يصدر أول دليل تفصيلي لحماية المتعاملين في الأنشطة المالية غير المصرفية
وأضاف خبير مصرفي، أن طريقة معاييرالمحاسبة قد تساعد على تنشيط الاستثمار ونمو الاقتصادي، مما تؤدي إلى تشجيع بعض الشركات على تغير ثقافة التعاملات المصرية والانتفاع بالارصدة من خلال التوسع في التعاملات مع البنوك وبالتالي يقلل فيما بعد من سعرالفائدة القروض التي قد يحتاجها بعض المستثمرين لتمويل بعض مشروعاتهم، وبالتالي يعود إلى انخفاض اسعار المنتجات هذه الشركات في الاسواق باعتبارها حلقة متصلة على حد قوله.
وأوضح ممتاز، أن الشركات سوف تلتزم بالمسئولية في إعداد قوائمها المالية المعتمدة وفقا للمعايير المحاسبة المصرية التي أصدارتها الهيئة، مشيراً إلى أن تلك المعايير قد تتجنب الاخطاء والمشاكل التى تقع فيها الشركات في طريقة إعداد القوائم والبيانات الداخلية الخاصة بها وذلك لإبعاد أي لبس قد يحدث.
وأشار الخبير مصرفي إلى أن تلك المعايير تعمل على مواكبة تطورات العصر باعتبارها أقرب إلى طريقة المعاملات الدولية التى تقوم بتنفيذها االشركات في الدول الاخري، والذي يزيد من كفاءة أعمال الشركات وسرعة تنفيذ اجراءتها وبالتالي يجعل الشركات أكثر ارياحية في معاملات المحاسبة فيما بينهما.
وفي السياق نفسه، قال عبد الرحمن عليان، خبير اقتصادي، إن تغير نظام التعاملات المحاسبة المصرية قد يؤدي إلى تتغير نظام الشركات طبقا للقواعد والمعايير التي تضعها الهيئة العامة للاستثمار والرقابة المالية، لافتا ً إلى أن تغير نظام المحاسبة المصرية يستلزم الشركات أن يكون لديها ألية جديدة وكوادر بشرية مدربة وذلك لكي تمكنها من تطبيق العمل على تغير نظام التعامل المحاسبة الشركة ككل.
وأشار خبير الاقتصادي، إلى طريقة التعاملات المحاسبة الشركات مع موظفين التى تحولت من نقدية إلى رقمية منذ فترة، متسائلاً ما الذي يجعلنا ننتظر كل هذا لنأخذ خطوة في تغير نظام التعاملات الشركات مع الجهات الحكومية لتسهيل كافة الإجراءات التعاملات المالية مع الاجهزة المصرفية وما شابه ذلك، والعمل على تحصيل كافة التعاملات المالية مع البنوك والهيئات بشكل رقمي مما يجعلها أكثر سهولة على تحقيق نظرية شمول المالي مع جهات الدولة ويسهل على اصحاب الشركات في تخليص التعاملات المالية بكل سهولة ويسر.
وأوضح عليان، أن لابد تضمن تعامل الشركات مع بعضها تناقل فلوس ورقيا يجب أنها تتوقف عن طريقة التعامل مع الهيئات الحكومية وتعمم على الشركات وتعاملها مع بعضهم وتغير نظام الكاش المتنقل بالايدي ، والعمل على انتهاء الطريقة التعامل وبالتالي هيقلل من عملية الفساد المالي الذي يحدث.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
