تسارعت التطورات في الجزائر على نحو كبير خلال الساعات القليلة الماضية، قبل أن تتفاقم خلال 48 ساعة عن استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، بعد عقدين في سدة الحكم.
قالت صحيفة "نيويورك تايمز" إن استقالة الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة تنهي أطول رئاسة في شمال أفريقيا، لكنه يترك البلاد أمام مأزق سياسي، حيث يطالب الشارع الجزائري بتغير ثوري.
بعد استقالة عبد العزيز بوتفليقة مساء أمس عقب بيان رئيس اركان الجيش الجزائري في الجزائر دولتان عميقتان في مواجهة، وهذا أمر غير مسبوق في التاريخ السياسي للبلاد، رغم وجود خلافات دائمة وإن لم تبد علنًا بالطريقة التي ظهرت بها في الأيام الأخيرة.
اقرأ ايضاً.. "جلباب بوتفليقة" يكشف قصة مرضه الوهمية.. وطبيبه الخاص يفجر مفاجأة (فيديو وصور)
وأكدت الصحيفة أن الجيش الجزائري قام بتحالف مع مقربي الرئيس لتسريع الأحداث، وبالتالي رحيل بوتفليقة، حيث دارات معركة شرسة في رأس الدولة، تجلت في بيان قيادة الأركان الذي ندد بالتعاملات المشبوهة، وبيان لقائد المخابرات السابق محمد مدين المدعو توفيق، وبيان آخر للرئيس السابق اليمين زروال.
ليلة تنحي بوتفليقة
وقد حدث ضغط في اللعبة السياسية الساعات الأخيرة بسبب استخدام مزعزع قد تكون السلطة الرئاسية مارسته ضد المؤسسة العسكرية، بالإضافة إلى تعيين حكومة مؤلفة من أشخاص لا تربطهم صلات بالمجتمع مما يعد سبباً موضوعيًا لتفاقم الأزمة.
والآن تحقق مطلب الشعب برؤية بوتفليقة يغادر السلطة، وذلك انتصار للحركة من أجل التغيير، ولكنه من المهم أيضا تذكر أن الرئيس لم يعاند طويلا حتى يطرده الجيش، بل خرج بسلام، لتبقى صورة الجزائر كما هي نقية على المستوى الدولي.
اقرأ ايضاً.. النائب العام الجزائري يصدر مذكرة باعتقال سعيد بوتفليقة
غير أن النصر الذي يمكن أن يحمل معه المخاطر هو فشل تلك المطالب والدعوات لحدوث تغيير جذري للنظام، لأن الحفاظ على عبد القادر بن صالح على رأس مجلس الأمة ومحمد بدوي وفريقه بالحكومة لا يزيل المخاوف ولا يبعث على الاطمئنان لأن تنظيم العودة إلى الشرعية الشعبية من قبل نفس شخصيات النظام أمر غير مقبول، والشعب لم يحتشد لإعادة مفاتيح الجمهورية إلى نفس النظام.
المادة السابعة في الدستور الجزائري
ومن ناحية أخرى، تري الصحيفة أن الجيش الوطني الجزائري وفقا للدستور هو الضامن للشرعية الشعبية والدستورية، ولكن مع ذلك لا ينبغي أن يسمع وقع الأحذية في شوارع الجزائر وفي أماكن أخرى وكأننا أمام فاتحين.
ويجب أن يظل الشبان -الذين يقفون وراء رئيس أركان الجيش قايد صالح ممن تدربوا في أفضل مدارس العالم- يستمعون إلى الشعب ويساندون الحركة الشعبية في التغيير من أجل العودة الفعالة في أفضل الظروف إلى المادة السابعة من الدستور.
وختم الموقع بأن العودة لصناديق الاقتراع يجب أن تتم في أفضل ظروف من الحرية والشفافية ووضوح الهدف المراد تحقيقه، وهو "بناء نظام سياسي ديمقراطي يجعل المواطن أول حام للأمن والاستقرار في بلده، ليبقى مواطنا حرا وسعيدا في جزائره".
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
