تتجه وزارة قطاع الأعمال، لتطوير كافة شركات القابضة التي تتبع القطاع، من خلال تشجيع القطاعات الخاصة، لمشاركة القطاع العالم الحكومي، لتحقيق عملية التطوير، وزيادة رأس المال، والتمويل المطلوب لتنفيذ عملية التطوير للنهوض بالقطاع، وتحقيق الربح لجميع الجهات، ويوجد بعض التخوفات من نتيجة هذه الشراكة، إذا لم تنفذ بالشكل المطلوب، تؤدي إلى استحواذ الشركات الخاصة على الشركات الحكومية، كما حدث مع شركة أسمنت سيناء بنجاح الشركة الفرنسية المساهمة في الاستحواذ عى أكثر من 50% من أسهم الشركة.
وأكد شريف الدمرداش خبير اقتصادي لـ"أهل مصر"، أن الحكومة المصرية تتجه إلى بيع حصص الملكية في الشركات، للمستمر الخارجي أو المحلي، موضحًا أنه يوجد فروق واضحة بين بيع الحصص بهدف تدبير الموارد المالية، ومساهمة في عجز الموازنة للدولة، وبيع الحصص بهدف التجديد والتطوير.
يجب الإعلان عن نوايا الحكومة من بيع حصصها في شركات القابضة
وقال الخبير الاقتصادي، إن الحكومة يجب توضح إلي أين يذهب العائد من بيع الحصص، هل لتطوير النشاط الصناعي أم لسد عجز الموازنة، مضيفًا أن الشركات الحكومية من السهل تأمين نفسها من سياسة الاستحواذ من خلال نسبة الأسهم التي تطلق في البورصة للبيع، على سبيل المثال، إذ كانت الحكومة تمتلك 85% من نسبة الأسهم، وعرضت 15% من الأسهم، يصعب استحواذ الشركات الخاصة على الشركات الحكومية.
قال تامر ممتاز خبير اقتصادي لـ"أهل مصر"، إن نظام الشراكة بين القطاع الخاص والعام، مطبق في كثير من الدول، وأثبت نجاحه وفاعليته، مضيفًا أن القطاع الخاص يعتبر الصور المثالية الناجحة التي يجب تطبيقها على القطاع العام، لذلك الشراكة ستأثر بشكل كبير على نجاح القطاع العام.
دراسة السوق ومعرفة متطلباته ومرونة الإجراءات أسباب نجاح القطاع الخاص
وأضاف الخبير الاقتصادي، أن السبب وراء نجاح القطاع الخاص، دراسته للسوق جيدا، وتحديد متطلبات السوق ودراسة منافسيه والسلع المنافسة، ووضع خطط تسويق ناجحة، وحرية التعيين والاستقالة، ومرونة في الإجراءات، والقضاء على البيروقراطية، وتمكين العاملين من اتخاذ القرارات.
وأكد "ممتاز"، أن ما ينقص القطاع العام المرونة في اتخاذ القرار، وتنفيذه وتحمل مسئوليته، واستغلال موارده، لذلك تعتبر الشراكة مع القطاع الخاص فرصة جيدة للقطاع العام، لتنفيذ التطوير على أرض الواقع.
كتابة بنود في عقد الشراكة لضمان عدم تطبيق سياسية الاستحواذ أو الاحتكار
وقال ممتاز، إن الحكومة يمكن أن تحصن الشركات التابعة لها من سياسة الاستحواذ، عن طريق صدور التشريعات التي تحميها، وكتابة بنود في عقد الشراكة، تنص على عدم استحواذ الطرف الآخر، على الأسهم الخاصة بشركات القطاع، أو احتكار شركة معينة، لخدمة أو سلع محددة لمنع وجود احتكار في السوق المصري.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
