تعھدت حكومة تصريف الأعمال التي يقودھا نور الدين بدوي بتحرير ورفع القيود عن الصحافة النقابات والأحزاب وھي الملفات التي كانت مغلقة وفتحھا يعد من الطابوھات في صلاحيات الحكومات المتعاقبة منذ سنة 2000 بقيادة الثنائي جبھة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي .
الشعب يتمرد على قوانين بوتفليقة الظالمة
وخلال أول اجتماع لھا اليوم الأربعاء، تطرقت حكومة تصريف الأعمال التي تواجه رفضا شعبيا وسياسيا إلى أحد الملفات المحظورة التي كان يتعمد النظام على تسييرھا بطرق بعيدة عن الشفافية والنزاھة، ضمن مساعيه لإحكام قبضته على السلطة الرابعة، وخنقھا حتى لا تنطق بما يضره، وھي الإشھار العمومي الموجه إلى وسائل الإعلام حيث جاء في بيان لمصالح الوزير الأول على لسان نور الدين بدوي ”قررت اعتماد الشفافية والموضوعية في منح الإشھار العمومي دون إقصاء ودون تمييز بين كل وسائل الإعلام العمومية والخاصة “ مشيرا الى أنه كلف وزير الاتصال الناطق الرسمي للحكومة بدراسة ووضع حيز التنفيذ الطرق والآليات القانونية والتنظيمية والإجرائية من أجل ضبطه.
الصحف والنقابات والاحزاب تعود للحياة من جديد
اقرأ ايضا...لبنان تطلق دورة تراخيص نفطية جديدة في المناطق البحرية
كما تطرقت الحكومة في اجتماعھا إلى الأحزاب السياسية، حتى يتم دراسة الملفات المودعة لدى الوزارة المكلفة بالداخلية والمتعلقة باعتماد الأحزاب السياسية والجمعيات ذات الطابع الوطني وما بين الولايات والبت فيھا وبحسب نص البيان، كلف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتھيئة العمرانية بتنفيذ ذلك وفقا للشروط المنصوص عليھا في كل من القانون العضوي رقم 12 – 04 المؤرخ في 12 يناير 2012, المتعلق بالأحزاب السياسية والقانون رقم 12-06 المؤرخ في 12 يناير 2012 المتعلق بالجمعيات.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
