في إطار حرص الحكومة على سد عجز الموزانة العامة للدولة، والذي بلغ نحو 440 مليار جنيه خلال المستهدفات المالية الجديدة، ولسداد نحو 375.6 مليار جنيه لسداد القروض، حيث تسعي الحكومة لسداد نحو 814 مليار جنيه لتغطية العجز وأقساط القروض التي يتعين سدادها العام المالي المقبل.
وهو ما أكد عليها العديد من الخبراء والمحللين ، أن زيادة الأعباء والإجراءات الإصلاحية التي نفذها الحكومة المصرية تتطلب توفير دعم مالي لذلك، وهو الأمر الذي نستعرضه خلال التقرير التالي:
من جانبه قال الخبير الاقتصادي محمد الشروقاي، إن التوجه الحكومي الحالي، يقف أمامه العديد من التغيرات الحادثة في الاقتصاد الوطني خلال المرحلة، ومن بين تلك الإجراءات ظروف وملبسات إصلاحات البنية التحية من طرق وكباري، ومشروعات تنموية، تحتاج مزيد من الدعم والإنطلاق، وهو الأمر الذي يتطلب جهود إضاقية، مع زيادة التوسع الصناعي، ونظرا الظروف الحالية مازلت تحتاج إلي مزيد من النمو ومزيد من الإنتاج الصناعي لزيادة معدلات الناتج المحلي، كان البحث حلول الاقتراض والتوجه نحو توفير التمويل المالي، لاستكمال المنظومة الإصلاحية.
اقرأ أيضا.. مصر ترفع برنامج طرح السندات الدولية لـ30 مليار دولار
وأضاف الخبير الاقتصادي، أن أعباء خدمة الدين، وفؤائد الديون، مازلت تؤثر على زيادة الناتج المحلي الإجمالي، مشيرا إلي أن سداد المتسحقات والالتزامات على الدولة، سيكون له تأثير أيضا على الإطار التوجهي للدولة، على الرغم وضع مستهدفات وخطة واضحة لتقليل الديون، ولكن الإجراءات التي يتم الإعلان عنها، تتطلب توفير مالي يغطي تلك الخطوات التي تتباها الحكومة المصرية.
من ناحية أخري قال الخبير الاقتصادي شريف الدمرادش، إن العجز في الموزانة العامة للدولة أمر مخيف، للحكومة ووزارة المالية، بجانب فوائد وأقساط والتزمات الديون، وهو ما يحتاج لزيد من الأموال، لذلك التوجه نحو زيادة السندات الدولة التي يتم طرحها بعملات مختلفة حتي بعام 2022، لتكون بدلا من 20 مليار دولار، نحو 30 مليار دولار، وهو الأمر الذي يحتاج لمزيد من الرؤية والدراسة، حتي لا يكون هناك أعباء إضافية على الموزانة العامة للدولة خلال المراحل والسنوات المقبلة.
وأضاف الخبير الاقتصادي، أن زيادة معدلات التضخم في ظل تحقيق وفورات كبيرة من دعم الوقود وفوائض أولية في الحساب المالي للدولة، ارتفاع الجنيه، وتحقيق 7.2% عجزًا للموازنة خلال العام المالي المقبل مقابل 8.4% متوقعة خلال العام الحالي، مع فوائض أولية نسبتها 2% من الناتج المحلي الإجمالي، قد يكون له تأثير إيجابي، ولكن تقليل الديون والطروحات الدولية للسندات أهم.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
