برغم توقيع مصر اتفاقية حقوقية تمنع حبس الغارمين.. لماذا لا تطبق المحاكم المصرية هذه الاتفاقية؟ مصدر قضائي يجيب

كتب : أهل مصر

"الغارمين والغارمات".. ظاهرة اجتماعية متفشية في المجتمع المصري، وهم كل من عليه دين ولم يستطع سداده، ظهر بريقها في الآونة الأخيرة، حيث وصلت الإحصائيات الأخيرة لتقدير عدد الغارمين والغارمات في السجون بنسبة تتراوح بين 30 و 35% من إجمالي السجناء أي قرابة 30 ألف سجين، أما عن الغارمين والغارمات الذين حصلوا على أحكام نهائية، ولكنهم مازالوا خارج السجون فإن الأعداد تتضاعف؛ حيث أن هناك الألوف من الأحكام النهائية، والتي مازالت قيد التنفيذ، على الرغم من توقيع مصر اتفاقية حقوقية لمنع تطبيق عقوبة الحبس للغارمين، لكن معظم المحاكم لا تأخذ بها، لتأتى في نهاية المطاف مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، للإفراج عن الغارمين والغارمات، وتمثل طوق النجاة، الذي يفك قيودهم ويعيدهم إلى أسرهم وذويهم.

"أهل مصر"، تواصلت مع المحامي حقوقي لتوضيح لماذا يتم تطبيق عقوبة الحبس للغارمين، على الرغم من توقيع مصر اتفاقية حقوقية لمنعها على النحو التالي:

قال أيمن محفوظ المحامي والحقوقي، إن الاتفاقيات الدولية لا تلزم القانون المحلي وقاضي الموضوع وتخضع عقوبات الغارمين لجرائم التبديد المتأصلة في المادة ٣٤١ من قانون العقوبات، والتي تعاقب مرتكب جريمة التبديد بالحبس والغرامة في جرائم إيصالات الأمانة لُب التجريم في أغلب قضايا التبديد بجريمة إيصال الأمانة.

وأضاف "محفوظ"، في تصريحات خاصة لـ "أهل مصر"، أن الجريمة إذا تحقق شروطها تكون جريمة جنائية، والتي تنص المادة ٣٤١ من قانون العقوبات كل من اختلس أو استعمل أو بدد مبال أو متعة، أو بضائع أو نقوداً أو تذاكر أو كتابات أخرى مشتملة على تمسك أو مخالصة أو غير ذلك إضرارا بمالكيها أو أصحابها أو واضعي اليد عليها، وكانت الأشياء المذكورة لم تسلم إلا على وجه "الوديعة" أو "الإجارة" أو على سبيل عارية الاستعمال أو "الرهن" أو كانت سلمت له بصفة كونه وكيلاً بأجرة أو مجاناً بقصد عرضها للبيع أو بيعها أو استعمالها في أمر معين لمنفعة المالك لها أو غيره"، يحكم عليه بالحبس ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري".

وفسر "محفوظ"، إذا اثبت المتهم انه لم يستلم المبلغ المذكور في إيصال الأمانة فان المحكمة تقضي ببراءة المتهم وذلك بكافة طرق الإثبات بما فيها شهادة الشهود وعليه فذلك الإثبات يحتاج إلى محامي علي قدره من الكفاءة القانونية التي تستلزم بالضرورة أتعاب مكلفة، وبهذا لا تستطع الغارمات إثبات ذلك ونحتاج تعديل تشريعي للإثبات انعدام ركن التسلين وذلك بإجراءات أكثر بساطة ووضع تقدير تلك الظروف للقاضي الموضوع وبأدلة يحددا القانون تعمل علي مساعده الغارمات على إثبات الدين الحقيقي وعدم استلام المبلغ المذكور، والثابت بإيصال الأمانة، وتحديد تشريع أكثر تنظيما لتلك المسالة وذلك ما يطابق صحيح القانون والغرف القضائي.

"صندوق تحيا مصر"

وفي مبادرة إنسانية، قرر الرئيس السيسي، الإفراج عن جميع الغارمين في السجون، على أن يتولى "صندوق تحيا مصر" سداد جميع ديونهم، ولقي القرار استحسان مختلف الفئات المجتمع المصرية، سواء العامة أو من السياسيين والبرلمانيين، وطالبوا بضرورة العمل على تعديل التشريعات لإلغاء السجن في قضايا الغارمين.

بعد قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، الإفراج عن جميع الغارمين من السجون، وسداد جميع ديونهم بتكلفة قدرها 30 مليون جنيه يتحملها صندوق تحيا مصر، أطلق نشطاء وبرلمانيون مبادرة تتضمن مشروع قانون لإلغاء السجن في قضايا الغارمات.

مشروع قانون

وتقدم 60 نائبًا في البرلمان بمشروع قانون يقضي بإلغاء عقوبة الحبس أو السجن، في قضايا الغارمين بناء على رأفة القاضي وتقديره، واستبدالها بالتشغيل في أعمال تتعلق بالمنافع العامة، في جهات بعيدة عن السجن.

ويلزم مشروع القانون الحكومة بتحديد الأماكن ونوعية وطبيعة العمل البديل لعقوبة السجن، إذا توافرت النية الحسنة وغاب القصد الجنائي وانطبقت شروط تعريف الغارمة على المتهمة.