شن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء الدين سليم، حملات مُكبرة لقطاع الأمن العام بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بمختلف مديريات الأمن، أسفرت عن ضبط 1867 سلاحًا ناريًا، 2165 قضية مواد مخدرة، 2224 قطعة سلاح أبيض، وضبط العديد من القضايا الأخرى خلال عشرة أيام.
أسفرت الحملات خلال تلك الفترة عن تحقيق النتائج التالية: في مجال ضبط الأسلحة النارية تم ضبط 1867 سلاحًا ناريًا بحوزة 1647 متهمًا، وفي مجال ضبط الأسلحة البيضاء تم ضبط 2224 سلاحًا أبيض، وفي مجال قضايا المواد المخدرة تم ضبط 2022 قضية مخدرات، ضُبط خلالها 2145 متهمًا.
فى مجال قضايا المواد المخدرة "التخليقية": تم ضبط 143 قضية مخدرات تخليقية، ضُبط خلالها 144 متهمًا وبحوزتهم كمية من مخدر الإستروكس وزنت 14،470 كيلو جرام كمية من مخدر الفودو وزنت 3،990 كيلو جرام.
وفي مجال استهداف الخصومات الثأرية: نجحت الأجهزة الأمنية في عقد جلسات صلح بين أطراف 5 خصومات بنطاق مديريات أمن (الشرقية، مطروح، الغربية، الفيوم، أسيوط) في النزاع القائم بينهم، كما تم استهداف أطراف 11 خصومة ثأرية، أسفرت عن ضبط 15 متهمًا بحوزتهم (8 بنادق آلية، 4 بنادق خرطوش، طبنجة، 6 فرد محلي، 12 خزينة، 284 طلقة مختلفة الأعيرة).
في مجال ضبط قضايا الألعاب النارية: تم ضبط 5 قضايا ضُبط خلالها (2 طبنجة صوت، 17 طلقة، 6 براشوت، 30002 صاروخ مختلف الأنواع).
في مجال ضبط المخالفات المرورية والمرافق العامة والبيئة: تم ضبط (260075 مخالفة مرورية متنوعة – 9899 مخالفة مرافق عامة – 575 قضية بيئة).
في مجال الدراجات النارية المخالفة: ضبط 2431 دراجة نارية بدون لوحات وبدون تراخيص.
فى مجال ضبط المركبات المُبلغ بسرقتها: ضبط (36 سيارة، 24 دراجة نارية) مُبلغ بسرقتها.
فى مجال المراقبين الهاربين والمطلوبين فى قضايا متنوعة: تم ضبط 68 هاربين من تنفيذ أحكام المراقبة، و501 متهم مطلوب ضبطهم وإحضارهم في قضايا متنوعة.
فى مجال القائمين بأعمال البلطجة وفرض السيطرة: تم ضبط 191 متهمًا لقيامهم بارتكاب أعمال البلطجة وفرض السيطرة، وبحوزتهم (8 بنادق آلية، 13 بندقية خرطوش، 2 طبنجة، 65 فرد محلى، 188 طلقة مختلفة الأعيرة، 110 أسلحة بيضاء).
فى مجال ضبط عناصر التشكيلات العصابية: تم ضبط 29 تشكيلًا عصابيًا، ضموا 95 متهمًا، ارتكبوا 135 حادثًا متنوعًا.
وفى مجال تنفيذ الأحكام: تم تنفيذ 704285 حكمًا قضائيًا.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار استمرار الحملات المكبرة لاستهداف وضبط كل ما يشكل خروجًا على القانون.